يلقي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضمن الدورة 38 من أيام المؤسسة، والتي من المنتظر أن تعقد تحت إشراف رئاسة الجمهورية، بمدينة سوسة أيّام 5 و6 و7 ديسمبر 2024، الضوء على موضوع “المؤسسة والتحولات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة”.
ويشير المعهد في تقديمه لهذه التظاهرة الاقتصادية أنّ المؤسسات تعمل اليوم في بيئة متغيرة باستمرار على المستويين الوطني والدولي وأنه يجب عليها التأقلم مع القوانين والتشريعات التي تزداد تعقيدًا، بالإضافة إلى ضرورة استغلالها لظهور التكنولوجيات الحديثة والاستفادة من كل هذه المتغيّرات كوسيلة لتحقيق التحوّل الاستراتيجي.
ولفت المعهد إلى أنّ جملة المتغيرات الخارجية من ظهور مشهد جيوسياسي جديد وتغير المُناخ وتسارع اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها، تتطلّب ضرورة وضع أساليب وخطط عمل جديدة.
وأضاف أنّ التغييرات التي حدثت كذلك أو التي تحدث على المستوى الوطني، لا سيما في ما يتعلق بالتشريعات (التشريعات التجارية والتشريعات الخاصة بالتشغيل) تعكس توجهًا اقتصاديًا جديدًا، مبيّنا أنّ التحدي الآن يتمثّل في ضرورة التأقلم مع هذه المتغيرات بمرونة مع استخدامها كعناصر تحفيز لتسريع تنمية المؤسسات ونموها.
وستنطلق هذه الدورة مساء الخميس القادم بجلسة نقاش خاصة بعنوان “التأقلم مع القانون الجديد الخاص بـالشيكات”.
وسيتركز النقاش خلالها على الحلول الممكنة للتأقلم مع تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، لا سيما فيما يتعلق بـ “الشيكات” وإدخال وتطوير حلول بديلة.
وستعقب الافتتاح الرسمي لهذه الدورة صباح الجمعة بحضور رئيس الحكومة كمال المدّوري جولات المتحدثين الرسميين حول موضوع “مواكبة التغيّرات الجيوسياسية: القضايا والتحديات”.
وسيتم خلال جلسة النقاش تناول مجموعة من الأسئلة الرئيسية المتمثلة في الفرص التي تُتيحها المتغيرات الجيوسياسية للمؤسسات وكيفية التأقلم بشكل فعّال مع التغيرات التي تتشكّل. –
وستتواصل النقاشات في الحصة الصباحية حول كيفية الاستعداد والتأقلم بشكل فعّال مع المتغيرات على مستوى قوانين العمل في ظلّ التعديلات التي تجرى حاليا على مجلّة الشغل.
أما الجلسة الرئيسية، خلال الحصة المسائية، فستخصص لعرض توصيات لجنة الخبراء لتنمية قطاعات الاقتصاد الوطني، إثر صياغة التوصيات الخاصة بالقطاعات الثلاث من قطاع خاص وقطاع عام وقطاع أهلي، والتي تعتبر القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الموارد المتاحة والمبادئ التوجيهية المحددة مسبقاً.
وستنقسم هذه الجلسة إلى جزءين يتمثلان في مناقشة توصيات المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مع مساهمات من كبار المكاتب الاستشارية في تونس، تليها ثلاث ورشات عمل متزامنة لكلّ قطاع على حدة.
وستتضمن الفقرة الأخيرة من الحصة المسائية مائدة مستديرة، مع مسؤولين ليبيين، حول فُرص التعاون بين تونس وليبيا ومناقشة التحديات، وتحديد آليات تجاوزها بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي المستدام.
وستختتم الدورة 38 من أيام المؤسسة يوم السبت المقبل بتنظيم دورات تدريبية سريعة للمديرين التنفيذيين بهدف تمكين رؤساء المؤسسات من تنفيذ وتقييم وإدارة مشاريع التغيير في مؤسساتهم، في مجالات “إزالة الكربون” أو “خفض الانبعاثات الكربونية” ودمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل المؤسسات وتحسين الأداء.
إلى جنب عقد جلسة دراسة الحالات المتعلقة بتأقلم المؤسسة مع التغيرات المناخية عبر عرض أمثلة لمؤسسات نجحت في تطبيق الممارسات المثلى ومناقشتها مع المسؤولين.
هدى القرماني