المدّوري: حرصنا على جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم مناخ الأعمال في مشروع قانون المالية

أفاد رئيس الحكومة كمال المدوري بأنه تمّ الحرص خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة الى دعم مناخ الأعمال والمتمثلة خاصة في احداث عدّة خطوط تمويل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل على غرار خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار مخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة واحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار لفائدتهم كذلك مخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة أيضا.

وأضاف في كلمة قدمها لدى اشرافه، الجمعة، على الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة 38 من أيام المؤسسة والتي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذه السنة تحت عنوان “المؤسّسة والتحوّلات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة”، أن من بين الإجراءات الأخرى إحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لباعثي المؤسسات الناشئة وأيضا احداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اطار برامج إعادة الهيكلة المالية وتأسيس مبلغ 20 مليون دينار لفائدتها.

كما تم تخصيص اعتماد إضافي بـ 20 مليون دينار لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية وسيتم العمل على مراجعة أحكام مجلة الشغل بالاعتماد على مقاربة ترتكز على التوفيق بين متطلبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.

وثمّن رئيس الحكومة التوجه نحو احداث الشركات الأهلية معتبرا أنّ من شأنها تحفيز المبادرة الجماعية وتحقيق التنمية الجهوية وبأنها ساهمت في فتح آفاق جديدة لعدد هام من شباب المناطق الداخلية وتمكينهم من المبادرة بخلق مواطن الشغل ومصادر رزق جديدة في عدة قطاعات وفي عدد من الجهات.

ولفت المدوري إلى أنّ الدولة تعمل على توفير كامل الاحاطة لباعثي الشركات الأهلية وتأمين المرافقة والتكوين فضلا عن تيسير النفاذ للتمويل والحصول على الحوافز والتشجيعات الضرورية وهو ما يعكس توجهها المرتكز حول تشجيع الريادة والاستثمار الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والعمل على إرساء إطار تشريعي ملائم وفق قوله.

ودعا المدوري إلى ضرورة الاستثمار وتحويل الفرص التي تتيحها الدولة إلى حركات للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والدامجة ولمواصلة العمل معا لتوفير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار ولبناء اقتصاد وطني مستدام.

نحو مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار

وتطرق رئيس الحكومة في كلمته أيضا الى الانطلاق في مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار عبر صياغة نص قانوني جامع وموحد وأفقي يقطع مع تضخم وتشتت النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الاستثمار وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترض المستثمر في شتى المجالات.

ولأهمية دور القطاع الخاص في الرفع من نسق الاستثمار، أعلن المدوري أنه سيتم اعتماد مقاربة تشاركية لإعداد النص الجديد بما يمكّن من الاستجابة لتطلعات المؤسسة من تبسيط للإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص وتشجيع تواجد المستثمر في الأسواق الخارجية والتوجه نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وفق قوله.

وأفاد أنه بالتوازي مع مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار تمت كذلك مراجعة مجلة الصرف حيث تم تضمين أحكام تحفز الاستثمار التونسي والأجنبي كما يتم وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الترتيبي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية بهدف تحقيق الجدوى وتعزيز مبدأ المنافسة وتطوير مناخ الأعمال بما يسهم في تعزيز حوكمة الأداء المؤسساتي ويحفظ مصالح المؤسسات الاقتصادية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

هدى القرماني

تعليقات