موقع بلادي نيوز
صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس على تنقيح جديد في الفقرة الأولى من الفصل 277 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والمتعلق بحالات اغتصاب القصر.
وفيما يتعلق بحالات اغتصاب القصر، بمعنى عدم رضا الضحية طفل أو طفلة كانت على العلاقة الجنسية، أوضحت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة أنّ الفصل ينص على اعتبار الطفل أو الطفلة دون 12 سنة غير راض مهما كانت التكاليف دون حاجة إلى إثبات.
وأضافت أنّ التنقيح أعطى فرصة للقضاء للنظر في الملف حسب السن، مبينة أنّه في صورة ما كان الجاني أكبر سنا من المجني عليه بـ3 سنوات يعتبر الطفل غير راض وبالتالي البحث عن القرينة غير ملزم لانّ القضية تصبح بصفة آلية متعلقة باغتصاب، أما إذا كان الفرق في السن أقل من 3 سنوات على القاضي البحث عن القرينة لإثبات الاغتصاب.
