موقع بلادي نيوز
اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ قرار حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤخرا، بإعادة هيكلة دعم الوقود قصد مكافحة التهريب، سيكون له ثقل كبير على ليبيا في حال تنفيذه وتداعيات مباشرة وغير مباشرة على تونس. ولذلك يرى أنه من الضروري دراستها والاستعداد لمثل هذا السيناريو.
وذكر المعهد، في بلاغ له، أنّ مثل هذا القرار يؤدي إلى زيادة في الطلب على المحروقات التونسية، نظرا لأن العديد من التونسيين المتواجدين في المناطق الحدودية الليبية سيتجهون إلى استهلاك المحروقات التونسية وهو ما سيولد آثارا متناقضة، وفقه.
كما سينجر عنه زيادة في الإيرادات الضريبية للدولة التي تحتكر هذا المنتوج من خلال الشركة التونسية لصناعات التكرير وارتفاع في واردات الوقود ما سيؤدي إلى استنزاف احتياطاتنا من العملات الأجنبية التي تبلغ حاليا 118 يوما من التوريد والحال أنّ تونس مطالبة، في هذا الظرف، بالحفاظ على احتياطاتها من العملات الأجنبية من أجل تحسين نموها الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها بسداد دين خارجي قدره 850 مليون أورو في فيفري 2024.
وأضاف المعهد أنّ زيادة الطلب على المحروقات في تونس ستولّد ارتفاعا في تكاليف الدعم في وقت تحاول فيه بلادنا تحقيق الموازنة في ماليتها العمومية.
وإلى جانب التداعيات الاقتصادية لهذا القرار، عرّج المعهد على بعض آثاره الاجتماعية قائلا إنّ العديد من التونسيين يعيشون قرب المناطق الحدودية في الجنوب الشرقي ويعتمدون قنوات غير منظمة، وقد يجدون أنفسهم في مواقف صعبة بالإضافة إلى إمكانية حدوث توترات اجتماعية في منطقة الجنوب.
وشدّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في هذا الصدد على ضرورة التحرّك السريع والعاجل من أجل وضع الأحكام المتعلقة بالطاقات المتجددة لتحقيق السيادة الطاقية الوطنية وحسن إدارة معالجة التحديات المناخية.
وذكر المعهد أنّ ليبيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأرخص في أسعار المحروقات بعد إيران مشيرا إلى أنّ السعر الحالي للتر الديزل يبلغ 0.031 دولار أمريكي، أي ما يعادل 960 مليما تونسيا.
هدى القرماني
