المكلف بتسيير إدارة الانتاج الفلاحي: زيت الزيتون التونسي ذو جودة عالية ويستجيب لمعايير الجودة المطلوبة

أكد المدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمكلف بتسيير الادارة العامة للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، عز الدين شلغاف، ان زيت الزيتون التونسي يعدّ من بين الزيوت ذات الجودة العالية، وقد استجاب الى 80 بالمائة او أكثر من معايير الجودة المطلوبة خاصة بالنسبة الى الزيت البكر والبكر الممتاز وهو أمر مهم بالنسبة للسوق العالمية.

وشدّد شلغاف، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء “وات”، على ان زيت الزيتون التونسي يحترم معايير الجودة، وهو ما مكّن الزيوت التونسية من نيل الجوائز وبلوغ المراتب الأولى ضمن المسابقات الدولية لزيت الزيتون التي تنظمها العديد من الجهات.

وقال شلغاف إنّ مساهمة الشتلات المورّدة لاتزال ضعيفة ضمن إجمالي الانتاج الوطني من زيت الزيتون في تونس مؤكدا وجود العديد من أصناف الزيتون الوطنية مقابل وجود محدود للأصناف الاجنبية، لافتا الى ضرورة التعامل الايجابي مع الأصناف الوطنية ذات الجودة.

واضاف انه اذا ما تم النظر الى عملية إقحام الاصناف الجديدة من الزياتين، من باب الانتاجية وكيفية الغراسة، فإنّه توجد اهتمامات وخيارات من قبل المنتجين وهو أمر طبيعي في المستغلات الفلاحية اذ ان لكل صنف مكانته.

وأشار الى “ان زيوت الشمال، تعرف برائحة الفاكهة ونسبة الحموضة العالية، ويوجد “اللقيم” بالقيروان، والشملالي بالوسط لكن غابات الزياتين مكونة بالاساس من زياتين تونسية أصيلة.

تقدم موسم جني الزيتون فاق النصف بقليل وتعزز بفعل اجراءات رفع طاقة الخزن والحوافز 

وفي ما يتعلق بمدى تقدم موسم جني الزيتون في تونس، أفاد شلغاف، انه فاق النصف بقليل بفعل حزمة الإجراءات لمساندة القطاع في وقت تتوقع فيه البلاد إنتاج قرابة 340 ألف طن من زيت الزيتون.

وبين ان هذا التقدم يأتي رغم الصعوبات التي تم تسجيلها مع انطلاق الموسم خلال شهر نوفمبر 2024، من انهيار للأسعار في السوق المحلية والدولية مما اثر على تراجع عملية جني الصابة وتوقف عمليات القطاف في بعض الأحيان.

وأبرز المسؤول ان تجاوز هذا الوضع تم بفعل اتخاذ حزمة إجراءات لمعالجة الوضع من بينها رفع طاقة الخزن لدى ديوان الزيت ومنحة بقيمة 100 دينار للخزن لكافة المتدخلين من منتح او محول او مصدر كل شهر لمدة 3 اشهر مع إضافة مبلغ 10 دينار للطن بالنسبة للفلاحين.

وتطرق الى إسناد قروض للفلاحين، للاعمال الفلاحية ما بعد جمع الصابة الى جانب تمكين المصدرين والمحولين من النفاد الى التمويل من خلال اتخاذ قرارات لتسهيل شروط تمويل الموسم.

وأضاف قائلا: “يمكن القول اننا في تونس نوجه ما بين 80 و 85 بالمائة من انتاج زيت الزيتون الى السوق العالمية وهذا الامر مهم جدا، لكنه في نفس الوقت يجعل تراجع الأسعار يؤثر على الاسعار المتداولة في تونس”.

وبين ان عمليات جني الصابة تقدمت كذلك بفعل حلول العطلة والتي تسجل في العادة ارتفاعا في وتيرة القطاف بفعل اجتماع العائلة الى جانب قيام الشركات وكبار الفلاحين بتعزيز فرق الجني.

وأشار شلغاف الى تحسن نسق جني الزيتون تحسنا قليلا رغم نزول الامطار والتي تبقى مهمة خاصة لقطاع زيت الزيتون.

منظومة تخزين زيت الزيتون استقطبت أنظار مهنيي القطاع وهي آلية للحدّ من عرض المنتج دفعة واحدة

أكد مدير عام ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، عز الدين شلغاف، انخراط مهنيي قطاع زيت الزيتون ضمن منظومة التخزين علما أنّ هذه الآلية ليست آلية جديدة بل وقع اللجوء اليها في السابق وطبقتها الدولة خلال موسم 2019-2020، الذي سجل صابة قياسية في الانتاج

وشدّد شلغاف، المكلف بتسيير الادارة العامة للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة على ان آلية التخزين كان لها تاثير على مستويات تحفيف عرض منتج زيت الزيتون على مستوى السوق العالمية.

وأوضح ان آلية التخزين هي من الادوات التي يتعين تطبيقها للمحافظة على عدم انهيار الاسعار من خلال الحرص على عدم عرض كافة المتوفرات من زيت الزيتون دفعة واحدة خلال فترة وفرة الانتاج.

وبين شلغاف، في اطار التطرق الى ملف التخزين، ان الوزارة تلقت بعض عروض الخزن، وانه تم، مؤخرا، عقد اجتماع اولي خصص للعروض المتعلقة بالخزن، ووقعت الاستجابة لجميع الطلبات الواردة واصفا الامر “بالبداية الطبية”.

وابرز المتحدث ان هذه الآلية التي تتيح كراء فضاءات لتخزين الزيت نظير منحة بقيمة 100 دينار/طن للشهر ولمدة 3 اشهر الى جانب اضافة مبلغ 10 دينار/طن للفلاح. علما وان هذه الخطوة ضرورية لموازنة الاسعار.

ولاحظ ان الزيت التونسي يباع بأقل بكثير من مستوى الأسعار العالمية، في البورصات المختصة في الزيت على غرار البورصة الاسبانية، وان العمل متواصل من أجل تقريب الزيت التونسي من هذه الاسعار.

واضاف قائلا: “الفارق في السعر بين زيت الزيتون التونسي واسعار السوق العالمية، زاد مع انتصاف الموسم، وبقدرما يتم تقليص الفارق بقدر ما تتحسن الاسعار وهو مجهود جماعي”.

وبين انه يوجد انخراط في عملية تخزين زيت الزيتون سواء بشكل شخصي او لدى المصدرين او اصحاب المعاصر او حتى على مستوى فضاءات ديوان الزيت.

ولفت الى ان من يقوم بعملية التخزين هم اما كبار منتجي زيت الزيتون او الفلاح الذي يمكنه بيع جزء من الانتاج والاحتفاظ بكمية للتخزين .

وذكر بوجود العديد من الحوافز الى جانب منح التخزين، من ذلك امضاء اتفاقية بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن لتوفير خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار يتيح للفلاحين الحصول على قروض بقيمة 15 الف دينار لتمويل الاشغال الفلاحية بعد صابة الزيتون.

وخلص المسؤول بوزارة الفلاحة الى القول بان الحل لتلافي تقلبات الاسعار في السوق العالمية، يتطلب من الفلاح التنظم ضمن تعاضديات تدافع عن مصالحه على غرار تعاضديات زيت زيتون في اسبانيا .

واردف مفسرا ان الفلاح يقدم الى هذه التعاضديات زيت الزيتون، ويحصل على اقساط مع تقدم عمليات البيع على ان يستكمل بقيمة المبلغ عند اعداد الموازنة نهاية كل موسم ومنح كل فلاح نصيبه من بيع الزيت.

واكد في اجابته على سؤال يتعلق بعدد مصدري زيت الزيتون، وجود قرابة 200 مؤسسة، بيد انّ عدد المؤسسات التي تلعب دورا اقتصاديا مهما يبقى محدودا، مشيرا الى ان ديوان الزيت لا يقوم بعمليات التصدير الا عندما يكون المنتج وافرا.

ودعا شلغاف كافة المتدخلين، الى ضرورة حماية الفلاح، باعتباره الحلقة الاهم ضمن حلقات منظومة زيت الزيتون، مشددا في الان ذاته على ان وزارة المالية مقتنعه باهمية دور الفلاح وان هيكلة القطاع الفلاحي تعد امرا ضروريا.

تعليقات