موقع بلادي نيوز
أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 أن الهيئة ارتأت إرساء منظومة داخلية جديدة لتنظيم العمل وتوحيد الاجتهادات بين الهيئات الفرعية في ما يتعلق بالمخالفات الانتخابية، تقوم على حصر المخالفات والجرائم ورفعها حينيا إلى مجلس الهيئة على مستوى مركزي لتتخذ على إثره الهيئة المركزية القرار بإحالة المحضر على أنظار النيابة العمومية من عدمه.
لحصر المخالفات المتعلقة بالجرائم الانتخابية ورفعها حينيّا الى مجلس الهيئة
وقال المنصري خلال مداخلة له، بمناسبة الأيام الدراسية حول الجرائم الانتخابية لفائدة ممثلي النيابة العمومية والضابطة العدلية بكل من سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسليانة، والتي أقيمت بمدينة سوسة، أن الهيئة لاحظت خلال المسارات الانتخابية السابقة انقسام الهيئات الفرعية إلى توجهين اثنين.
ويتمثل التوجه الأول في اعتبار بعض الهيئات الفرعية أن اعلام النيابة العمومية يجب أن يكون آنيا في جميع المحاضر التي تكتسي شبهة جريمة انتخابية امتثالا لأحكام القانون ولتحقيق قدر كاف من الردع والاستقرار خلال الحملة الانتخابية إضافة إلى امتلاك النيابة العمومية لإمكانيات أكبر من تلك المتوفرة لدى الهيئة في البحث والتحقيق للكشف عن الحقيقة وبالتالي تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
أما التوجه الثاني فترى الهيئات الفرعية الأخرى أن لديها الحق في إعمال مبدأ الملاءمة وأن لا يتم إعلام النيابة العمومية إلا في الحالات التي تقدّر أن الجريمة تتسم بالجسامة ومن شأنها التأثير على العملية الانتخابية.
وانتقد المنصري عدم اعتراف النيابة العمومية بمحاضر مراقبي الهيئة ولا اعتبارها كبداية حجة داعيا إلى اعتمادها على الأقل كبداية للبحث والاستقراء.
واعتبر المنصري الحملة الانتخابية من أهم المراحل في العملية الانتخابية ونجاح المسار الانتخابي مرتبط بنجاح هذه المرحلة التي تتدخل فيها كلّ من هيئة الانتخابات ومأموري الضابطة العدلية والنيابة العمومية حسب تعبيره.
وأفاد المنصري أنه في إطار التكوين واللقاءات المباشرة والتي انطلقت بمدينة تونس وستتواصل بكل من صفاقس وقفصة، سعت الهيئة خلال هذا اليوم الدراسي إلى تجميع ممثلي النيابة العمومية وأعوان من الضابطة العدلية وتم توضيح العلاقة بين كل من المؤسسات الثلاثة.
وأوضح المنصري أن لهيئة الانتخابات الولاية على المسار الانتخابي لكن تبقى للنيابة العمومية الولاية العامة على الدعوى العمومية وإعلامها بالجرائم الانتخابية يظل واجبا على الهيئة وفقا للقانون الانتخابي سواء كانت نصوص عامة أم خاصة.
وأكد المنصري أن الأعوان الذين تنتدبهم الهيئة لمراقبة الحملة الانتخابية يحملون، وفقا للنص القانوني، صفة مأموري الضابطة العدلية ويجب اعتبارهم كذلك واعتبار محاضرهم لديها الحجية المطلقة والرسمية لإثبات الجرائم وهو أمر مهم وفقه لسرعة التدخل وفض كل هذه النزاعات لأن الزمن القضائي يختلف عن الزمن الانتخابي حسب قوله.
وردا عن تساؤل حول دور العمدة اعتبر المنصري أن المسار الانتخابي تتدخل فيه العديد من مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة العمد الذين لديهم دراية بالأشخاص وبالمنطقة الجغرافية ولهم سلطة معنوية وواجب الحياد المفروض على كل منتسب إلى الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة.
وبيّن المنصري أن للعمدة صفة الضابطة العدلية لكن بالعودة دائما إلى النيابة العمومية في خصوص كل الجرائم الانتخابية دون استثناء ويدخل ذلك في إطار التوقي والحفاظ على السلم والمسار الانتخابيين.
يشار أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 02 ديسمبر القادم وتتواصل إلى غاية 22 ديسمبر من نفس الشهر وسيخوض غمارها 7205 مترشحا مقبولا نهائيا وفق ما أعلنت عنه رسميا أول أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
هدى القرماني
