موقع بلادي نيوز
نظمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة، ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرها السنوي بعنوان « 10 عقبات أمام العدالة: دليل الإصلاحات التشريعية ضد الإفلات من العقاب ».
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، أياما قليلة، قبل اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي كانت قد تقدمت خلال شهر نوفمبر 2022، بمجموعة من الملاحظات، بغرض تقييم التدابير التى اتخذتها الدولة التونسية للقضاء على جريمة التعذيب وظاهرة الإفلات من العقاب وذلك على ضوء التوصيات المضمنة في تقرير اللجنة لسنة 2016
ولاحظت نجلاء الطالبي، مديرة برنامج « سند » للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أنه بالرغم من مرور ست سنوات على توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، لم تقم تونس بتقدم ملحوظ على نهج الإيفاء بالتزاماتها الدولية وبقيت أغلب التوصيات حبرا على ورق ».
وقدمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالمناسبة، عرضا يبيّن أهم أسباب استفحال ظاهرة « الإفلات من العقاب »، واهم العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ومنها « عدم تطابق التعريف الوطني للتعذيب مع المعايير الدولية والصعوبات التي يواجهها الضحايا للتمتع بمساعدة محام، وأيضا العراقيل التي يضعها أعوان الأمن لتعطيل سير الأبحاث وضعف موقع الضحية في الإجراءات الجزائية والتتبعات الانتقامية ضد ضحايا العنف البوليسي وضد المبلّغين ».
كما تشمل هذه العقبات « عدم جدية الأبحاث في جرائم التعذيب وسوء المعاملة وكذلك ضعف حجية وثائق الطب الشرعي في جرائم التعذيب وسوء المعاملة وانعدام الشفافية في الأبحاث والعقوبات المسلطة من التفقدية المركزية لمصالح وزراة الداخلية، فضلا عن بُطء آجال التقاضي وغياب جبر الضرر المناسب للضحايا ».
من جهتها قالت هيلان لوجي، مديرة الشؤون القانونية لدى المنظمة العالمية، « إن هذا التشخيص هو حصيلة عشر سنوات من عمل برنامج « سند » في مجال التنازع الإجرائي والإداري، قصد انتزاع العدالة لفائدة الضحايا المنتفعين من هذا البرنامج ».
يُذكر أن هذا اللقاء كان أيضا مناسبة لتقديم دليل إجرائي يقترح على السلطات التونسية مجموعة من التوصيات، لاتخاذ إصلاحات تشريعية حقيقية وسريعة، « بهدف احترام التزاماتها الدولية في ما يتعلق بمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وتمكين الضحايا من الولوج فعليا للعدالة، مع ضرورة أن ترفق هذه الإصلاحات بمبادرات عملية وكفيلة بتحسين التعامل القضائي والأمني مع هذه القضايا ».
وقد تمت الإشارة إلى أن برنامج « سند » بادر باللجوء إلى القضاء الإداري التونسي، « لتكريس مسؤولية الإدارة وإلزامها بالتعويض لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المسيئة للأشخاص ».
وات
