موقع بلادي نيوز
أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم « يوم غضب وطني للصحفيين » بساحة الحكومة بالقصبة يوم الخميس 16 فيفري الجاري، ورفع قضايا ضد الحكومة « بسبب الضغوطات والهرسلة المسلطة على قطاع الاعلام، والتسبب في تدهور الاوضاع المادية والمعنوية للصحفيين في عديد مؤسسات الاعلام، وسوء التصرف في وسائل الاعلام المصادرة، والدفاع عن حرية واستقلالية الصحافة ».
وقال رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، في ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة بالعاصمة، لتقديم حوصلة حول الاوضاع في قطاع الاعلام، إن يوم الخميس 16 فيفري سيكون « يوم غضب للصحافة التونسية أمام قصر الحكومة بالقصبة » تحت عنوان « معركة البقاء » تشمل العاملين في الاعلام العمومي والخاص والمصادر.
وأضاف أن « حملة اعلامية تنطلق اليوم في كل وسائل الاعلام الالكترونية والسمعية البصرية للتعريف بقضايا القطاع، والدفاع عن حقوق العاملين فيه، وعن الحق في التعبير »، مبينا أن تحركات الصحفيين القادمة، تم اقرارها بعد جملة من التحركات الميدانية والاعلامية والقضائية السابقة التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر.
واعتبر أن الحكومة تمارس سياسة « الهروب من الاتفاقيات التي تم امضاؤها والتنصل منها »، قائلا « هي تمضي باليمنى وتقوم بعكس ما أمضت عليه باليسرى، بما يتعارض مع مصلحة الصحافيين والعاملين بمؤسسات الاعلام، ولاسيما منها المصادرة التي تتعرض الى « تصفية وليس الى تسوية « ، مذكرا بأن نقابة الصحفيين طالبت الحكومة بوقف عمليات « التسوية » والعمل بمقترحات النقابة بشأنها.
كما صرح بأن الحكومة « تنصلت » من نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي، والتي كانت وقعتها مع الهياكل النقابية، وعملت لجنة المصادرة ووزيرة العدل المشرفة على التسوية القضائية « على التخلص من وسائل الاعلام المصادرة »، عبر سوء التصرف فيها والتفليس الممنهج لها، والقيام باخلالات في عملية التفويت في إذاعة « شمس آف آم » وفي إدارة شركة « كاكتيس برود » للانتاج السمعي البصري، مؤكدا أنه سيتم رفع قضية عدلية في الامر ضد الحكومة.
من جهة أخرى، أكد الجلاصي أن الاعلام العمومي يواجه « صعوبة الوضع الاقتصادي وتحدي الحفاظ على استقلاليته »، ملاحظا أن التلفزة الوطنية قد تحولت منذ سنة ونصف « الى وسيلة دعائية للسلطة، ويعاني صحافيوها من التجميد والطرد والتأديب، عند الدفاع عن الاستقلالية والحق النقابي ».
وقال « نشعر بالخجل والأسى لما وصلت اليه التلفزة ووسائل الاعلام العمومي »، معربا عن « تضامن جميع الصحفيين والاحرار مع العاملين في التلفزة التونسية في المعركة التي يخوضونها لتحرير مؤسستهم، التي يجب أن تعود الى مبادئ التعددية والتنوع وأن تخرج من ثوب الدعاية ».
وأشار الى أن تدخل رئيس الجمهورية لالغاء قرار قطع البث عن إذاعة « شمس آف آم »، تلته محاولة من رئاسة الجمهورية « لاستثمار تلك الحادثة »، حسب تعبيره، محملا في المقابل رئيس الجمهورية مسؤولية عدم التدخل لوضع حد « لحالة التنكيل بالصحفيين الذين بقوا دون مرتب لعدة شهور، ودون حق في الضمان الاجتماعي والزيادة في الأجور ».
من ناحيتها، قالت أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحفيين، « إن الانتهاكات لا تختلف عن بعضها في كل المؤسسات من تدهور للاجور نتيجة عدم نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة والصنصرة والهرسلة »، معتبرة ان الدولة « متواطئة في عملية تجويع الصحافيين العاملين بوسائل الاعلام المصادرة التي تشرف عليها، وفي ممارسة الضغوطات والهرسلة على الاعلام العمومي ».
وأضافت أن هناك « ارادة سياسية ليست وليدة اليوم، لاغراق قطاع الاعلام، وهي نتيجة لعشر سنوات من الاختراقات العديدة التي تعرض لها المشهد الاعلامي والتي يجب التصدي لها في معركة البقاء »، حسب تعبيرها.
وتحدثت الصحفية خولة السليتي رئيسة فرع النقابة بإذاعة « شمس آف آم » المصادرة، عن آخر التطورات في الاذاعة، فعبرت عن أسفها لتعرض المؤسسة لسيناريو « التفليس وسوء التصرف » على غرار مؤسسة « كاكتيس برود »، منتقدة عدم قدرة الحكومة ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية على إنقاذها رغم تصريحاتهم في هذا الاتجاه.
وتساءلت عن سبب عدم قيام الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن سوء التصرف في وسائل الاعلام المصادرة، رغم إعفائها لهم وإقرارها بسوء تصرفهم في المؤسسات المعنية.
