موقع بلادي نيوز
أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة بالحمامات يومي 26 و27 جوان الجاري، استمرار الحكومة في « سياسة التجاهل والاستهتار بمطالب الشغّالين »، معلنة قرارها الدخول في إضراب عام يجمع الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وأوضحت الهيئة الإدارية الوطنية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، ان قرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، يأتي « ردّا على تعنّت الحكومة وتمسّكا بحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية، ومن أجل تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإصلاح المؤسّسات العمومية وإيقاف المساهمة التضامنية وفتح مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور والترفيع في الأجر الأدنى »، مشيرة الى انها أوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد موعد الاضراب وتراتيبه.
وجددت الهيئة الوطنية في ذات البيان رفضها المطلق « للبرنامج الوطني للإصلاح »الذي طرحته الحكومة، واستعدادها للتصدّي إليه بكلّ الطرق والوسائل المشروعة، معتبرة انه « يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرط في ممتلكات الشعب وسيادته ».
كما قررت الهيئة التسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء رغم اعتراضها على الفترة « الزمنية القصيرة والغريبة »، وفق توصيفها، المخصّصة للنظر في نصّ مشروع الدستور المبرمج وإبداء الرأي فيه، مؤكدة بقاءها في حالة انعقاد لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرار في إبّانه.
وأضاف البيان ان الهيئة الادارية تعبّر عن رفضها محاولات حزب حركة النهضة وبعض مكوّنات جبهة الخلاص، « توظيف الإضراب لأجندات خاصّة والسطو على نضالات العمّال »، وتحملهم المسؤولية فيما يروّجونه من مغالطات للرأي العام وتدعوهم إلى الكفّ عنها.
ودعت المنظمة الشغيلة إلى التعامل الجدّي مع مطالب القضاة وهياكلهم بعيدا عن « التجاهل والتشفّي وتعميم الاتهامات » مع محاسبة كلّ من ثبت قضائيا فساده وأجرم في حقّ العدالة، لافتة الى وجوب توفير ضمانات للمحاكمة العادلة والإسراع بحلّ معضلة القضاء وإصلاحه.
وات
