موقع بلادي نيوز
أفادت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، بأن فرق الزيارة التابعة لها، قامت خلال الفترة من 18 إلى 25 جانفي 2021، بعدد من الزّيارات لأماكن الاحتجاز لمتابعة الإيقافات المتعلّقة بالأحداث التي شهدتها البلاد منذ يوم 14 جانفي 2021.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس إنها تمكّنت من توثيق عدّة انتهاكات، هي موضوع تقصّ معمّق في الحالات الفرديّة من قبلها، رغم بعض الصّعوبات التي واجهتها أثناء الزّيارات. كما قامت بتوثيق معايناتها وسجّلت جملة من التوصيات ضمن تقاريرها الدّاخليّة الحاليّة والموضوعاتية القادمة.
ولاحظت أنّه نظرا لخطورة الانتهاكات المرصودة التي أدّت إلى أضرار بدنيّة نتجت عن بعضها حالة وفاة وتحميلا للمسؤوليّة للجهات العموميّة المعنيّة في تعاطيها مع الأحداث، فإن الهيئة تطلب من كل السّلط العموميّة المعنيّة اتّخاذ الإجراءات الاستعجاليّة التّالية:
– فتح التحقيقات الإداريّة والقضائيّة ضدّ كلّ من يشتبه في ممارستهم اعتداءات بالعنف على المحتفظ بهم في خارج حالات السّيطرة عليهم عند الإيقاف، كسوء معاملة الأطفال وعدم احترام الإجراءات الخاصّة بهم، والقطع مع حالة استسهال السبّ والشتم والإهانة والإفلات من العقاب.
– المنع المطلق لاستخدام أيّ أدوات غير نظاميّة (عصيّ بايزبول، خراطيم بلاستيكيّة، مغلّفات أسلاك كهربائيّة…) وغير مدرجة رسميّا ضمن تجهيزات العمل المسلّمة للموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون، ولا سيما الأدوات التي لم تقتنيها الدّولة ولم يتدرّب الموظفون على استخدامها.
– وضع كلّ الإمكانيّات اللّازمة على ذمّة غرف الاحتفاظ للقيام بالتعقيم اليومي لفضاءات الاحتفاظ وتوفير مستلزمات النظافة وحفظ الصحّة والتوقي من العدوى الوبائيّة للمحتفظ بهم وللموظفين.
– فرض التزام الموظفين العاملين بغرف الاحتفاظ بوضع (الكمامات) بعد توفيرها لهم.
– فرض الالتزام التامّ بضمانات الاحتفاظ الأساسيّة من قبل أعوان إنفاذ القانون وخاصّة منها الحق في حضور محام وإعلام العائلة وعدم الإجبار على التوقيع على محاضر البحث والسّماح بالاطلاع عليها قبل التوقيع والاستجابة دون مماطلة لطلب العرض على الفحص الطبّي.
– فرض تطبيق القانون الوطني والدّولي الخاصّ بمعاملة الأطفال، في خلاف مع القانون والالتزام بالإجراءات والضّمانات المنصوص عليها في مجلّة حماية الطفل.
– مراجعة منظومة إرشاد العائلات داخل المحكمة، باعتبار تأخّر وأحيانا غياب معرفة مكان وجود أحد أفراد العائلة والإجراء المتّخذ ضدّه.
وقد أعربت الهيئة عن أملها في أن « تتضافر جهود جميع القائمين على أماكن الاحتجاز والمتدخلين في المنظومة الجزائيّة، لإنفاذ القوانين مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والضّمانات الدّستوريّة والقانونيّة المكفولة لكلّ المواطنين ».
وذكّرت كلّ المواطنين والناشطين الحقوقيّين، بأنّه يمكن لهم الاتّصال بمصالحها، عبر جميع الوسائط المتاحة، « قصد الإشعار أو الإعلام أو التشكّي أو لتسليم وثائق أو مؤيّدات حول ما يتمّ رصده أو معاينته من انتهاكات لحقوق الإنسان تدخل ضمن الصّلاحيّات الرّقابيّة للهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة ».
عن مجلس الهيئة
كما أشارت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب إلى أنها ستصدر تقريرا شاملا لكل أعمال الرّقابة والتقصي المنجزة، حال الانتهاء من استكمال المتابعات للأحداث الجارية.
يُذكر أن هذه الزيارات شملت مركز الاحتفاظ والتجميع ببوشوشة ومحكمة أريانة ومنطقة الأمن العمومي بالعمران ومركز الاحتفاظ والتجميع ببوشوشة ومحكمة تونس 2 ومركز الاحتفاظ والتجميع بسوسة وغرفة الاحتفاظ بإقليم الحرس الوطني بسوسة وسجن المرناقيّة ومحكمة تونس 1 ومستشفى سهلول ومنطقة الأمن العمومي بالقصرين وغرف الاحتفاظ بالقصرين وسجن القصرين ومستشفى القصرين.
وات
