موقع بلادي نيوز
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أنه بانتهاء الانتخابات المحلية بجميع مراحلها ستستكمل إعادة المؤسسات، بما في ذلك المجلس الأعلى للتربية والتعليم والمحكمة الدستورية ووضع النص القانوني الذي سينظم العلاقات بين مجلس النواب ومجلس الاقاليم والجهات.
وقال في تصريح اعلامي على إثر قيامه بواجبه الانتخابي بأحد مراكز الاقتراع بمدينة المنيهلة من ولاية اريانة (المدرسة الابتدائية المنيهلة 1 ، وذلك في اطار انتخابات المجالس المحلية ، “نحن في سباق لاقتصار المسافة في التاريخ وسنعمل على أن تكون كل المؤسسات التي نص عليها الدستور وكل المؤسسات التي تم إنجازها جاهزة “.
وأبرز في السياق ذاته أن المهم والاساس ليس النص القانوني ولا المؤسسة بحد ذاتها وانما تكمن الأهمية في أن يحقق النص القانوني والمؤسسة الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها، مشيرا إلى أن النصوص التي وضعت في مختلف المراحل لم تحقق الأهداف والمقاصد والشأن ذاته بالنسبة للمؤسسات التي وضعت أيضا ولم تؤد دورها المنوط بها.
وتعهد سعيد بالعمل على أن يتم تطبيق هذه النصوص القانونية على أرض الواقع وأن تكون مؤسسات الدولة أيضا فاعلة تعبر عن إرادة الشعب قائلا ” هناك العديد من التحديات و ليس أمامنا إلا خيار واحد وهو أن نرفع هذه التحديات بعزيمة قوية بايمان صادق وبارادة ثابتة “.
وأفاد رئيس الجمهورية بان تونس اليوم تسير في الطريق الصحيح التي رسمها الشعب التونسي الذي يريد الحرية والكرامة والشغل، مؤكدا أنه سوف تهيئ له كل الوسائل القانونية التي تتيح له تحقيق مطالبه المشروعة.
وبين أن الشعب التونسي واع بهذه المرحلة التاريخية وبكل التحديات التي لا يمكن ان ترفع الا بصفة جماعية وفي إطار القانون و تطهير البلاد ليعم العدل والرخاء في مختلف الارجاء ، وبناء تونس بالسواعد وباختيار الحلول المبنية على قناعات الشعب، قائلا ” بالتاكيد سنصل لبناء تاريخ جديد لتونس”.
ودعا قيس سعيد مختلف أطياف الشعب التونسي بالعمل واستكمال حقوق كل العمال ، خصوصا وان الاطار المتعلق بالشغل لا يحقق الكرامة المطلوبة ، لتحقيق الثروة وجميع المطالب قائلا “بسواعدنا وعقولنا وبحلول نستنبطها بانفسنا دون ان نرتكن ببلادنا وبشعبنا الى أي طرف كان”.
وأضاف ان العمل والايمان بالانتماء لهذا الوطن وتوفر كل الإمكانيات الخروج من حالة الإحباط واليأس التي تأتي من ” ابواق مسعورة ماجورة لإحباط المواطنين” وإيجاد الحلول بشكل جماعي سيمكننا من تحقيق مطالب التونسيين التي تم الانحراف بها منذ جانفي 2011، مؤكدا ان هذا المجلس الثاني الذي سيتم انتخاب اعضائه اليوم سيؤدي الى تحقيق الاندماج بين كل الأطراف والقطاعات.
وذكر رئيس الدولة بموقف تونس الواضح تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في أن الحق الفلسطيني هو حق غير قابل للمساومة وغير قابل للتقادم والحل هو أن تعود كل فلسطين للشعب الفلسطيني حتى يقيم دولته المستقلة على ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرميين الشريفين.
من جهة أخرى لفت رئيس الدولة الى أن المظاهرات بشارع الحبيب بورقيبة ومختلف الجهات متواصلة ومؤمنة ولابد ان تكون سلمية ، ومن حق التونسيين ان يعبروا عن إرادتهم كل يوم ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم على فلسطين والعدوان الهمجي الوحشي المتواصل منذ أسابيع ويتعرض له الشعب الفلسطيني ، مشيرا الى ان الإنسانية جمعاء تجاوزت الدول وهناك منعرج في تاريخ الإنسانية ومع مر السنوات ستتغير الكثير من المعطيات والمؤسسات.
وات
