موقع بلادي نيوز
أغلق في حدود السادسة من مساء اليوم الثلاثاء باب الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة ليوم 6 أكتوبر القادم لتختتم بذلك مرحلة إيداع الملفات للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي والتي انطلقت يوم 29 جويلية الماضي.
وتم إيداع 17 ملف ترشح لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسمها التليلي المنصري، وذلك رغم سحب 114 شخصًا استمارة جمع التزكيات الشعبية من الموقع الإلكتروني للهيئة ، 93% منهم رجال و7% منهم فقط نساء، وفقًا للقائمة المحينة المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتعتبر هذه الفترة مرحلة القبول الإداري لملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن ملف مكتمل قبل البت فيه من قبل مجلس الهيئة بداية من الغد.
ومن المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين قدموا ملفاتهم قيس سعيد الرئيس المنتهية ولايته والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والوزير السابق الناجي جلول والنائب في البرلمان السابق صافي سعيد والوزير الأسبق في عهد ما قبل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 منذر الزنايدي، ورئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
وستتلو مرحلة إيداع الترشحات فترة البت في الملفات المقدمة للهيئة من 7 إلى 10 أوت لينظر فيها مجلس الهيئة ثم يعلن رسميًا عن قائمة الترشحات المقبولة بصفة أولية يوم 11 أوت وفق رئيس الهيئة فاروق بوعسكر.
وأفاد بوعسكر بأن الهيئة ستتثبت في مطالب الترشح للتأكد من احترامها لكل الشروط أيام 7 و8 و9 و10 أوت الجاري، لكنها ستلفت نظر أي مترشح كتابيا إذا لاحظت أن عليه التدارك خلال 48 ساعة من إعلامه في بعض المسائل المتعلقة بالتزكيات، مثل عدم احترام المترشح لشرط جمع 10 آلاف تزكية في 10 دوائر على أن يكون هناك 500 تزكية على الأقل في كل دائرة.
وقال إن الهيئة ستعلن عن القائمة النهائية للمترشحين يوم 4 سبتمبر المقبل بعد استكمال مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية من قبل المترشحين الذين رفضت مطالبهم أوليا.
يذكر أن الفترة الانتخابية انطلقت منذ يوم الأحد 14 جويلية 2024 وتمتد إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في تونس، ومن المنتظر أن تتولى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز الثلاثاء 3 سبتمبر القادم.
ورافق هذه المرحلة تشكي عدد من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في أكثر من مناسبة مما وصفوه بـ”التضييقات التي تمارس عليهم”، و”تعدد الانتهاكات والتجاوزات” التي طالت عديد المترشحين المعنيين بالانتخابات، سواء في علاقة بالملاحقات القضائية في حق عدد منهم أو بتجميع التزكيات أو باستخراج بطاقة السوابق العدلية.
في المقابل فند رئيس الهيئة وعدد من أعضاء مجلسها في مناسبات عديدة ما اعتبروه “ادعاءات” حول وجود مثل تلك التضييقات، وقال بوعسكر في هذا الصدد “إن ما يقال غير صحيح وإن جزء كبيرا من المترشحين المحتملين لم يتقدموا بمطالب للحصول على البطاقة عدد 3
وذكر أن هناك 114 مرشحا محتملا قاموا بسحب وثيقة التزكيات من الهيئة لكن جزء كبيرا منهم لم يتقدموا بمطلب لاستخراج بطاقة السوابق العدلية، معتبرا أن ذلك دليل على أنهم ليسوا جديين في متابعة ترشحاتهم.
وأضاف أن بقية المرشحين المحتملين إما تحصلوا على البطاقة عدد 3 أو أن بطاقاتهم موضوعة على ذمتهم في المراكز الأمنية مرجع نظرهم وتم الاتصال بهم لتسلمها لكن لم يقع سحبها من قبلهم، وفق قوله.
وأكد أن “هناك قلة قليلة جدا من المترشحين لديهم إشكالية ما وتم الاتصال بهم لتقديم وثيقة بسيطة من المحاكم لتحيين سجلهم العدلي ليتسنى تسليمهم البطاقة عدد 3 وهو إجراء إداري معمول بها من قبل”.
وأفادت عضو الهيئة نجلاء عبروقي، الجمعة الماضي في حوار مع (وات) أن أكثر من 80 بالمائة من بين 114 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية تحصلوا على بطاقة السوابق العدلية أو ما يعرف بـ”البطاقة عدد 3″. وقالت العبروقي، إن الإشكال تعلق بـ 18 راغبا في الترشح المطالبين بتحيين السجل العدلي المرتبط بالقضايا العدلية المتعلقة بهم.
وإلى غاية آخر يوم في مرحلة قبول ملفات الترشح لم يتم تمكين عدد من المرشحين من البطاقة عدد 3 على غرار المرشح المحتمل المنذر الزنايدي والصافي سعيد. وفي ما يتعلق بالتزكيات، ذكرت العبروقي أن الهيئة لا تتعامل إلا مع الإثباتات التي يقدمها المشتكون حتى لا يكون كلاما مجردا، مشيرة إلى أنه لا يوجد إلى حد الآن تشكيات “جدية”.
وفي سياق متصل، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما أمس الاثنين من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب ضد أربعة أشخاص ثبت تورطهم في تدليس التزكيات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وفي هذا السياق أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم الثلاثاء أن كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية تم تمكينه منها، بإستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين تمت دعوتهم إلى الاتصال بمختلف الوحدات الأمنية وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها، وذلك لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسا في استخراج بطاقة السوابق العدليةوالتي لايمكن من غيرها إسداء هذه الخدمة.
وحسب الدستور فإن المرشح للانتخابات الرئاسية يجب ان يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين، تونسيا او تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لاب وأم وجد لاب وجد لام تونسيين وكلهم تونسيون من دون انقطاع،- دينه الإسلام، بالغا من العمر 40 سنة كاملة يوم تقديم الترشح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، ولا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين متصلتين او منفصلتين.
كما يجب أن لا يكون المرشح مشمولا بأي من صور الحرمان التالي: فقدان صفة الناحب او فقدان الحق في الترشح المترتب عن الإدانة من أجل جرائم منصوص عليها بالفصلين 161 و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية.
ويتشرط تقديم تزكيات من 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو تزكية من 40 من رؤساء الجهات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات وهم رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو الأقليمية أو البلدية أو 10 آلاف ناخب مرسم بسجل الناخبين موزعين على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل ولا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.
ويجب على المترشح أن يقدم ملفا إداريا يضم بالخصوص شهادة الجنسية للمترشح ووالديه والجد والجدة للأم والأب ونسخة ورقية من قائمة المزكين مرفوقة بأصول استمارات التزكية المدرجة بها ونسخة الكترونية من قائمة المزكين ووصل تأمين ضمان مبلغ مالي قدره عشرة ألاف دينار لدى الخزينة العامة للبلاد، وبطاقة السوابق العدلية.
وات
