بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الموضوع “لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك سابقا ودليل ذلك أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والإقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الإرتشاء وشبهة غسل الأموال”.
وكان السليطي قد أكد سابقا أن ما تمّ الترويج له حول فضيحة تجسس في تونس تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية، هو أمر يتعلق في الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
وعبر عن استغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة مما تم ترويجه بخصوص تعلق الأمر بموضوع تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإٍهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني.
ولفت إلى أنّه وبعد استكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تم تعهيد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم.