موقع بلادي نيوز
قالت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ، الجمعة بسوسة، إنّ الحكومة شرعت في إعداد مشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل، ينتظر ان يبعث باشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب وللبلدان الصديقة المستعدة لمساعدة تونس ماليا ويسمح بتحسين التصنيف السيادي لتونس.
وشدّدت بودن على ان الدولة التونسية كانت دائما حريصة وستبقى كذلك، على خلاص تعهداتها الخارجية في الاجال نظرا لمستوى احتياطي العملة الموجودة بالبنك المركزي التونسي.
وأبرزت حرص الحكومة على اطلاق الإصلاحات الضرورية لقيادة تونس نحو الخروج من الازمة الحالية واسترجاع نسق الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لافتة الى ان البرنامج الإصلاحي للحكومة سيرتكز على منهجية تشاركية تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة وتفضي الى انقاذ النسيج المؤسساتي وإرساء بيئة استثمارية جاذبة لخلق الثروة.
وبيّنت عزم الحكومة على وضع خطة انقاذ وانعاش الاقتصاد الوطني لبناء مشهد اقتصادي مبتكر يحتوي الجميع ويضمن ادماج كل القطاعات والفئات والجهات في الدورة الاقتصادية مشيرة الى الحاجة الملحة الى تكريس دور الحوار الاجتماعي في التشاور وتقريب وجهات النظر.
وتابعت موضحة ان الحكومة بصدد إيجاد حلول لتسريع انجاز المشاريع الكبرى على غرار مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية واستغلال محطات معالجة المياه المستعملة. كما تسعى الى تسهيل الاندماج المالي والنفاذ الى الخدمات المالية مشيرة الى الجهود المتواصلة لتطوير الإدارة العمومية من حيث الهيكلة واستخدام التكنولوجيا الرقمية.
وذكرت بودن ان حكومتها اكدت منذ توليها المسؤولية على اعلاء قيم العمل والشفافية وتكريس العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وعلى مبدا المساواة امام القانون، وعلى استعدادها لتحسين حياة المواطن على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية وذلك الى جانب العمل بالخصوص على ضمان الامن الغذائي والمائي وتيسير الانتقال الطاقي عبر تطوير الطاقات المجددة.
وأضافت ان الإصلاحات ستشمل كذلك الوظيفة العمومية من خلال تكريس اليات التصرف حسب النتائج في الموارد البشرية فضلا عن تحسين أداء وحوكمة المؤسسات العمومية وذلك الى جانب توفير المناخ الملائم لتطوير الاطار الترتيبي والتشريعي لممارسة الأنشطة الاقتصادية بتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع نسق الغاء التراخيص الإدارية.
وأشارت الى حرص الحكومة على تعزيز الاستثمار في راس المال البشري وتدعيم المصعد الاجتماعي لتكريس تكافؤ الفرص لكل الفئات في كل الجهات.
كما اكدت أهمية إعادة التفكير في عقد اجتماعي جديد يؤسس للعيش المشترك ويعمل على الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن وما يطرحه من تحديات غير مسبوقة.
وات
