بوعسكر : انطلاق البرلمان الجديد في عمله بعد 15 يوما من تاريخ نشر القرار الصادر عن هيئة الانتخابات

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح اعلامي عقب ندوة صحفية عقدتها الهيئة مساء اليوم السبت، خصصت للاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لاعضاء مجلس نوب الشعب 2023، بأن موعد انطلاق البرلمان الجديد في عمله سيكون وفق الآجال، وهي 15 يوما من تاريخ نشر القرار الصادر عن هيئة الانتخابات.
وأكد بوعسكر، ان دعوة النواب الفائزين الى الجلسة الاولى للبرلمان هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما ان اجراء اية انتخابات جزئية في البرلمان سيكون بعد معاينة المجلس الجديد للشغور الحاصل في تركيبته، والمتمثل في 7 مقاعد تخص دوائر انتخابية خارج ارض الوطن.
وصرح بان هيئة الانتخابات « تعتز باتخاذها لقرارات بإلغاء نتائج انتخابات بسبب تمويلات الحملات الانتخابية »، رغم أن القضاء الاداري رأى أحيانا عكس ذلك، مؤكدا أن النواب الفائزين وعددهم 154 نائبا « ليسوا مشمولين الى الوقت الحالي بأي تتبع قضائي ».
وقال في تعقيب على سؤال حول قرار المحكمة الادارية النهائي القاضي بارجاع مقعدين تحصل عليهما مترشحان بالدائرتين الانتخابيتين سجنان جومين غزالة (ولاية بنزرت)، وساقية الدائر (ولاية صفاقس)، « هناك فقه قضاء (اداري) في هذا الشأن، وهناك شروط صعبة نوعا ما لإثبات أن التجاوز التي أثارته الهيئة يجب ان يكون جوهريا وحاسما ».
وأضاف أن 23 نائبا من الحائزين على مقاعد بالبرلمان « ينتمون لأحزاب ولهم تفويضات بذلك تم تقديمها للهيئة »، معتبرا أن « تشكل كتل برلمانية حاليا او بعد انطلاق المجلس النيابي الجديد في عمله هو مسألة سياسية ».
وفي رده على سؤال حول مضمون التقارير التي تسلمتها الهيئة من الملاحظين المحليين والأجانب، والذين يقدر عددههم بنحو 6 آلاف ملاحظ، قال رئيس الهيئة إن الملاحظات المضمنة في تلك التقارير « لم تكن ذات تأثير على نتائج انتخابات هذه المؤسسة التشريعية التي وصفها ب « المؤسسة الأبرز في المسار السياسي للبلاد والاهم لما تتمتع به من شرعية منبثقة من الانتخابات »، حسب تعبيره.
وشارك في تلك الانتخابات التشريعية 2023 التي انتظمت داخل تونس وخارجها في دورتين 853 الفا و 881 مقترعا من بين أكثر من 8ر7 مليون شخص مسجلين في السجل الانتخابي.
وأعلنت هيئة الانتخابات خلال الندوة الصحفية، عن قائمة النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية بدورتيها، وفق الدستور الجديد للبلاد وحسب التعديلات التي ادخلها رئيس الدولة على القانون الانتخابي.
وجرت الدورة الانتخابية الأولى للانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 ، فيما انتظمت الدورة الثانية يوم 29 جانفي 2023.

وات

تعليقات

عن Houda Karmani

شاهد أيضاً

نسبة امتلاء السدود التونسية بلغت 20،5 بالمائة إلى حدود 21 نوفمبر 2024

بلغت نسبة امتلاء السدود التونسية 20،5 بالمائة الى حدود يوم 21 نوفمبر 2024 ، وفق …