موقع بلادي نيوز
قرّر اليوم الخميس، قاضي التحقيق العسكري، “تأجيل استنطاق شفيق جراية، رجل الأعمال الموقوف بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة، إلى موعد 7 سبتمبر 2017، استجابة لطلب الدفاع”، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع، فيصل الجدلاوي.
وقال المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: “إنّ هيئة الدفاع قد طالبت بتأخير جلسة الإستنطاق، لعدم اطلاعها على الملف بأكمله، من جهة، ولمطالبتها بعرض المتهم على طبيب نفسي، من جهة أخرى”. وأوضح أن هيئة الدفاع قد تحصلت على جزء من الملف ولم تطلع على عدة وثائق هامة على علاقة بالقضية.
كما لفت إلى أنّ لموكلة “ملف طبي نفسي منذ سنة 1992 وحالته اليوم تستوجب عرضه على طبيب نفسي”، مبينا في هذا الإطار أن “حاكم التحقيق لم يستجب لهذا المطلب، لكن هيئة الدفاع متمسكة به”. وكانت النيابة العسكرية بتونس قررت في ماي 2017، “فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم”، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه في علاقة ب”انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة”. وقد تمّ إصدار بطاقة إيداع ضد ذى الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه.
يذكر أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت قد انطلقت يوم 23 ماي 2017 تم إيقاف البعض منهم ووضع البعض الآخر تحت الإقامة الجبرية. وقد أعلنت لجنة المصادرة في مرحلة أولى عن مصادرة أملاك ثمانية رجال أعمال ومهربين، بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.
وات
