موقع بلادي نيوز
قالت أميرة مُحمّد، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، “إن سلوك السلطات التنفيذية يعرف عديد الانحرافات تجاه القطاع الإعلامي وخاصة منها تجاه المؤسسات المصادرة”، معتبرة أن التسوية القضائية في علاقة بمؤسستي “شمس أف آم” و”دار الصباح” هي مسألة “غير مقبولة”.
وأعلنت أميرة مُحمّد خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر النقابة، عن تنظيم تحرّك احتجاجي أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، يوم 13 أكتوبر 2022، للمطالبة بوضع برنامج إنقاذ للمؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة، مُحمّلة المسؤولية إلى مؤسسة الكرامة القابضة التي “عقّدت طريق الحل منذ سنوات، بسبب تعيينات خاطئة وغير مدروسة”.
واعتبرت أن صفقة التفويت في مؤسسة “شمس أف آم” عرفت “إخلالات وشبهة فساد”، وهو ما يجعل هذه المؤسسات اليوم، (خاصة منها سنيب لابراس والصباح وشمس أف آم)، أمام التسوية القضائية، “في ظل محاولة إغراقها بالديون”، مؤكدة “عدم وجود إرادة سياسية لديمومة هذه المؤسسسات الإعلامية”.
وأضافت أن الذهاب إلى التسوية القضائية، بلا برنامج إنقاذ ودون تشريك الطرف الإجتماعي، “ستكون لها تداعيات سلبية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لضرب وسائل الإعلام وكل المؤسسات الإعلامية الحرة”، حسب تعبيرها.
كما انتقدت عدم حصول موظّفي دار “سنيب لابراس” و”كاكتوس برود”، على حقوقهم الاجتماعية، ملاحظة أن ذلك يُعدّ “انحرافا خطيرا يضرب الاستقرار الاجتماعي للجسم الإعلامي في تونس”.
من جانبه أكّد كاتب عام الجامعة العامة للإعلام، محمد السعيدي، أن الطرف النقابي “لن يصمت عن تدهور الحالة الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية”، داعيا وزير الشؤون الاجتماعية، إلى “ضرورة فتح قنوات التفاوض والحوار، لإيجاد الحلول الممكنة في الفترة القادمة”.
وأبدى استعداد هذا الهيكل النقابي التابع للإتحاد العام التونسي للشغل، لممارسة كل أشكال النضال السلمي، “دفاعا عن حقوق كل المؤسسات المصادرة والعمومية التي تعرف صعوبات هيكلية ومالية تهدد ديمومتها”.
ودعا السعيدي إلى “محاسبة كل من أساء التصرف في تسيير وإدارة مؤسسة “دار الصباح”، رافضا قرار التسوية القضائية الذي اعتبره “قرارا خطيرا يهدد مستقبل هذه المؤسسة العريقة”.
وات
