موقع بلادي نيوز
كشفت ورقة بحثية أصدرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مؤخرا، أنّ الصادرات التونسية نحو الدول الأفريقية، رغم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والمبادرات معها، تبقى محدودة، حيث لم تتجاوز الـ 10,4 بالمائة من إجمالي الصادرات، التي تمثل 6456 مليون دينار سنة 2023.
وتسعى تونس، وفق المصدر نفسه، إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال تشجيع المؤسسات على التوسع خارجيًا، لا سيما في القارة الأفريقية التي تُعد ثاني أسرع منطقة من حيث النمو، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة بين 3,8 و4,2 بالمائة في عامي 2024-2025.
وشدّد المعهد على أنّ مسألة التدويل تعتبر استراتيجية حيوية للمؤسسات التونسية لتحقيق الاستدامة وضمان تطورها، مبيّنا أنّ التوسع نحو أسواق جديدة يساهم في تقليل اعتماد المؤسسات على السوق المحليّة ومواجهة التغيرات الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.
وفي هذا الإطار، توسعت 2321 مؤسسة في الأسواق الأفريقية عام 2019، محققة صادرات بقيمة 4696 مليون دينار، قبل أن يتراجع العدد إلى 2007 مؤسسة وحجم صادرات بقيمة 3901 مليون دينار بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأكد المعهد الحاجة إلى تطوير البنى التحتية، في ظل تنامي الطلب على المنتجات التونسية وزيادة حجم الصادرات بعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا، على غرار الموانئ وتسهيل حركة الطيران التجاري من وإلى دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وبيّنت الورقة البحثية أنّ ليبيا والجزائر والمغرب قد تصدّرت قائمة الوجهات الرئيسية لصادرات المؤسسات التونسية لسنة 2023، مما يؤكد مكانة دول شمال أفريقيا كشريك اقتصادي لتونس، بالإضافة إلى أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تُظهر إمكانيات نمو كبيرة تتطلب استراتيجيات موجهة لتعزيز الحضور التونسي وتوسيع رقعة التجارة فيها.
تحديات تواجه تدويل المؤسسات
أشار المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ تدويل المؤسسات التونسية تعترضه حواجز تنظيمية وقانونية وأخرى لوجستية معتبرا أنّ مجلة الصرف واحدة من أكبر هذه العوائق، حيث تفرض التشريعات قيودًا صارمة على حركة رأس المال بين تونس والدول الأخرى، مما يجعل من الصعب على المؤسسات الاستثمار أو التصدير بكفاءة، فضلا عن
الإجراءات الديوانية ومشكلة الازدواج الضريبي التي تواجهها المؤسسات المتجهة إلى الخارج.
كما يشكل نقص البنى التحتية وارتفاع التكاليف اللوجستية للنقل تحديًا أخر أمام المؤسسات الراغبة في التوسع في الأسواق الأفريقية، فالمؤسسات التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى هذه المنطقة تواجه عقبات كبيرة في عمليات النقل والتوزيع، مما يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية ويحد من فرصها في تحقيق النمو المستدام، وفق المصدر ذاته.
ولذا يوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتسهيل حركة رأس المال مما يسهم في تعزيز الاستثمارات وزيادة التواجد في الأسواق الإفريقية إلى جانب تطوير البنى التحتية لتقليل التكاليف اللوجستية، وتقديم حوافز للمؤسسات الراغبة في التوسع.
كما يدعو إلى تعزيز الوعي واليقظة للتعرف على فرص تجارية جديدة، من خلال تقييم الجاذبية الاقتصادية للأسواق المستهدفة، الذي يشمل نموها الاقتصادي، ونسبة التضخم والفائدة المديرية، بالإضافة إلى مدى وضوح القوانين التجارية للبلد المستهدف، وعوائق الدخول مثل التعريفات الديوانية وسهولة النفاذ إلى الخدمات اللوجستية.
