موقع بلادي نيوز
إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي
الزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز
تونس تقترض 6195 مليون دينار
كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 عن إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي باستثناء خريجي مدارس التكوين وعدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد خلال نفس السنة.
وأظهر ذات المشروع، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، على إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة في الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق.
وسيقع العمل على تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين البرامج العمومية والهياكل الوزارية أو بين الجهات.
ومن بين الإجراءات الأخرى الواردة بمشروع الميزانية، مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوي للتقليص وإخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز، فضلا عن التقليص من منحة الساعات الإضافية بالنسبة لسنة 2017 ومزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
وأفصح ذات المشروع عن مزيد العمل على التحكم في استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.
وسيـتم في 2017 إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة التي تم إقرارها بالمخطط التنموي الجديد (2016/2020) للتفرغ منها كليا في أقرب الآجال.
وستعطى الاولوية بحسب، ما جاء في مشروع الميزانية، للبرامج والمشاريع الجديدة، التي تم إقرارها في إطار جلسات العمل والمجالس الوزارية المضيقة والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى، التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 ، والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.
وتظهر من بين هذه المشاريع تلك المتعلقة بالبنية التحتية، والتي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن خاصة بالمناطق ذات الأولوية مع العمل على توفير المخزون العقاري لانجاز المشاريع وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات.
الزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز
ويقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات.
ومن المنتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.
يذكر أن سنة 2016 لم تشهد تعديلا على مستوى هذه التعريفات.
تونس تقترض 6195 مليون دينار
هذا وستقترض تونس 6195 مليون دينار (م د) من الخارج لتمويل ميزانيتها لسنة 2017، بحسب ما كشف عنه مشروع ميزانية البلاد لنفس السنة.
وسيتم في اطار نفس الميزانية اللجوء الى تعبئة موارد من الاقتراض الداخلي بقيمة 2460 م د من خلال اصدار مختلف رقاع الخزينة لسد حاجيات تمويل قدرت في اطار نفس الميزانية ب8655 م د.
وينتظر، تبعا لذلك أن يصل حجم الدين العمومي (اقتراض خارجي وداخلي) الى 62660 م د في موفى سنة 2017 أي ما يعادل 63،8 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل 63 بالمائة منتظرة لكامل 2016 و45،9 بالمائة مسجلة في 2015.
ويتكون الدين العمومي من دين داخلي بنسبة 33 بالمائة ومن دين خارجي تصل نسبته الى 67 بالمائة.
وتتوقع الحكومة النزول بنسبة العجز في ميزانية الدولة في 2017 الى 5،4 بالمائة مقابل 5،6 بالمائة في 2016.
وات
