موقع بلادي نيوز
أشار مودييز، في تقرير جديد له، الأربعاء، أنّ « المستوى المرتفع من القروض غير المستخلصة تواصل الضغط على أداء القروض البنكيّة بتونس » مبرزا أنّ « شروط السيولة ستكون، أيضا، صعبة ».
يذكر أنّ تقرير وكالة الترقيم مودييز لا يعتبر تصنيفا، لكنّ عمليّة لتحيين المعلومات المتعلّقة بالأسواق.
وتعتبر مودييز أنّ نموّ القروض في تونس سيبقى مرتفعا، ما بين 8 و10 بالمائة، بفضل الانتعاشة الإقتصاديّة « وسط ظرف يتّسم بتراجع إدخار الأسر ».
واعتبرت الوثيقة « الملخّص للنظام البنكي التونسي » أنّ من شأن الإستثمار الأجنبي في تونس وانتعاشة بعض القطاعات على غرار قطاعي المناجم والفلاحة والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال دفع النموّ الاقتصادي.
وفيما يتعلّق بشروط السيولة، تعرّضت مودييز لحجم المشاكل المتزايد في هذا المجال بالنسبة للنظام البنكي التونسي إستنادا إلى « المستوى التاريخي » الذي بلغته حاجيات هذه المؤسسات المالية في جانفي 2018 والذّي قدّر ب11 مليار دينار مقابل 7 مليار دينار، فقط، قبل سنة من ذلك.
وتعوّل البنوك الموجودة على الساحة، أيضا، خلال سنة 2018 على تمويل البنك المركزي التونسي، والذي قدّر ب8،4 بالمائة من التمويل الجملي في 2017، مما يعرّض هذه البنوك، بحسب مودييز، الى تغيّر « السيّاسة النقديّة وضغوط كلفة التمويل ».
« نعتبر أنّ القروض المصنّفة للبنوك التونسيّة ستشهد إستقرارا، لكنّها تبقى في مستويات مرتفعة إذ بلغت نسبة 15 بالمائة من مجمل القروض موفى 2017. وسيكون هذا الإستقرار رهين النموّ المطّرد للقروض وإضفاء المرونة على السياسات المتصلّبة فيما يتعلّق خاصّة بالقطاع البنكي العمومي، الذي يعدّ أكبر نسبة من القروض المصنّفة (22 بالمائة) »، وفق ما أكّده المسؤول عن القروض لدى مودييز، أليفييه بانيس.
