موقع بلادي نيوز
أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم الأربعاء أنّ مشروع قانون الهياكل الرياضية سيسهم في الحد من الظواهر المشوهة للرياضة التونسية من خلال التأطير و التطهير، مشيرا الى أنّ هذا المشروع سيعرض في الأيام القادمة على مجلس وزاري للمصادقة عليه.
وبيّن الوزير خلال ندوة صحفية ظهر اليوم بمقر الوزارة أنّ مشروع الهياكل الرياضية يهدف بـالخصوص الى جعل المرفق العام العمود الفقري للهياكل الرياضية، و الى تكريس الحوكمة الرشيدة باضفاء الشفافية في المعاملات وتطهير القطاع، اضافة الى حق الولوج الى الهياكل الرياضية والسماح للجميع بالترشح لرئاسة الجامعات وتحمل المسؤوليات عبر شروط معينة وفترات نيابية محددة أقصاها 3 فترات (12 سنة) .
كما يولي المشروع اهمية لمسألة التمويل من خلال انشاء شركات تجارية رياضية “خفية الاسم ” تسهم في خلق موارد للجمعيات والنوادي وذلك فضلا عن اقرار مبدا التقاضي عبر قضاء ناجز ببعث محكمة نزاعات رياضية وطنية محايدة تلزم الهياكل والجامعات والنوادي الرياضية على احترام القوانين دون اللجوء الى الهياكل الرياضية القضائية الدولية كما اوضح كمال دقيش.
ومن جهة اخرى بين الوزير أنّ السلط الجهوية وحدها صاحبة القرار في ما يتعلق بامكانية عودة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من عدمها، لافتا النظر الى أنّ استقرار السلم الاجتماعي يعد المعيار والشرط الأساسي لانتظام و تواصل جميع الأنشطة الرياضية جاء ذلك خلال ندوة صحفية بمقرّ وزارة الشباب والرياضية خصصت لتشخيص الوضع الرياضي العام، و تسليط الضوء على مشروع قانون الهياكل الرياضية، و استراتيجية الوزارة في تنظيم الرهان الرياضي.
وأفاد وزير الشباب والرياضة، بالمناسبة، أنّ الوضع الرياضي العام في تونس يتسم بالفساد والظلم والنعرات الجهويات والتلاعب بالنتائج في ظل “ديكاتتورية رياضية ، قائلا في ذلك انّ هذه المظاهر مهددة للسلم للاجتماعي ومشوهة لسمعة الرياضة التونسية.
وأضاف أنّ تغيير نظام بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ورزنامتها، في الفترة الأخيرة، اثر مستجدات قضية هلال الشابة في الـ”تاس”، يمس بمبدأ الاستقرار والسلم الاجتماعي و يكشف عن مساع لاضعاف النوادي عبر ما أسماها بال”مقايضة والضغط الاقتصادي”.
من جهته شدد عادل الزرمديني الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنهوض بالرياضة “البرومسبور” على ضرروة تنظيم الرهان الرياضي في تونس، للحد من تفشي شركات الرهان الموازي، عبر اسناد تراخيص بشروط معينة تكفل حق الدولة.
وكشف أنّ الدولة التونسية حرمت من عائدات مالية وضريبية هامة منذ سنة 2013 بسبب الرهان الموازي، مبيّنا أنّ لجنة التحاليل المالية كشفت على جرائم تبييض أموال في علاقة بالرهان الموازي والتلاعب بالنتائج الرياضية والجرائم المنظمة.
وأفاد أنّ عائدات الرهان الرياضي تبلغ في تونس نحو 1700 مليار، وهو ما يفرض الاسراع في تنظيمه بتراخيص صارمة ترعى مبادئ الحوكمة والشفافية.
واضاف أنّ الشركة الوطنية للنهوض بالرياضة “البرومسبور” ستطلق في الفترة القادمة منظومة رهان رقمية بعد ابرام عقد شراكة مع شركة ايطالية رائدة في مجال الرهان الالكتروني .
وات
