موقع بلادي نيوز
تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، اليوم الخميس، إمضاء 26 « إذنا بمأموريّة » تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر.
وأذن رئيس الحكومة بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم غد الجمعة 20 أكتوبر ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.
واضاف البلاغ انه عملا بأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023، ستتكفّل هذه اللّجان بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.
كما ستتكفّل لّجان التدقيق، كلّ في ما يخصّها، باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ .
يشار الى انه تم اصدار امر في 21 سبتمبر 2023 ، (عدد 591 ) بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
كما تمت تسمية أعضاء لجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة والمنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر،وشمل التعيين القاضيات آمال العتروس، قاضى عدلي، المتفقد العام بوزارة العدل، وألفة القيراص، قاضي إداري، مندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية، وأخيرا فاطمة الزهراء سلوم، قاضي مالي، رئيس قسم بمحكمة المحاسبات.
وات
