موقع بلادي نيوز
أكد وزراء العدل والشؤون الخارجية والداخلية وممثلو المنظمات الدولية الشريكة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل ذات العلاقة على المستوى الوطني والمنظمات الدولية وتوحيد المفاهيم والنصوص التشريعية على المستوى الدولي لضمان النجاعة على مختلف الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة « هذه الظاهرة الدولية ».
وأعلنت، وزيرة العدل ليلى جفال، في الجلسة الافتتاحية للندوة المنتظمة اليوم الاربعاء بالعاصمة لتقديم تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، عن بعث لجنة خاصة تشرف عليها الوزارة وتضم ممثلي جميع الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية والدولية وممثلين عن المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لتتولى متابعة مخرجات التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.
وذكرت بأن تونس كانت من أولى الدول في العالم التي ألغت الرق والعبودية، مبرزة الجهود المبذولة من قبل الدولة التونسية في إطار انخراطها في منظومة حقوق الإنسان في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وأهمية النصوص القانونية ذات العلاقة سواء الفصول الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات أو البروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس في هذا المجال ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 وبروتوكول ومنع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لسنة 2003 وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والجو والبحر لسنة 2003.
وقالت إن الوزارة تعمل في إطار مقاربة تشاركية تتمثل أهم محاورها في تعزيز القدرات وتوفير التكوين المتخصص للقضاة القائمين على إنفاذ القانون في مجال الجرائم الوطنية وخاصة على مستوى الوسائل الحديثة المستخدمة في التحقيق وجمع المعلومات والادلة والممارسات الفضلى للتوصل إلى ضحايا لاالاتجار بالأشخاص إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول عن طريق المنظمات الدولية وتعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية للتوقي والتصدي للجرائم قبل وقوعها.
وأوصى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، بضرورة حشد الجهود الدولية والوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص في اطار حماية حقوق الانسان ومكافحة الجريمة المنظمة و تنسيق الجهود الوطنية من أجل وضع مقاربة شاملة للهجرة واللجوء ووضع استراتيجية وطنية للجوء.
كما بين الحاجة الملحة لوضع قاعدة بيانات لكل اللاجئين في تونس لحمايتهم من كل أشكال الاستغلال خاصة في ظل غياب أي معطيات مجمعة وهو ما اعتبره معضلة حقيقية تواجهها كل الهياكل المهتمة بهذا الموضوع ، مؤكدا ضرورة تحمل كافة الاطراف لمسؤولياتها في وضع خطة مشتركة حول الهجرة واللجوء ودعوة الامم المتحدة للتنسيق مع السلط التونسية لمعالجة تفاقم الجريمة المنظمة.
ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين دول المنشأ والدول المستضيفة للمهاجرين من خلال انشاء شراكات فاعلة من اجل ضمانة استجابة اكثر عدالة وانصاف متعلقة بالهجرة واللجوء. مشددا على ضرور مضاعفة الجهد على مستوى المكاتب القنصلية ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الية للتثبت من عقود العمل في الخارج لحماية التونسيات في الخارج اللاتي وقعن في فخ الاتجار بالبشر و بين الارتباط الوثيق بين الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التي ما فتئت تتفاقم خاصة خلال السنتين الأخيرتين وأصبحت مبعث قلق وانشغال شددين باعتبار تداعياتها على الامن القومي وتداعياتها على الحقوق وعلى سلامة الأشخاص، مشيرا إلى تكوين وحدة على مستوى الوزارة في علاقة باللجوء والهجرة وعقد سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الدوليين والوطنيين بما في ذلك هيئة مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وقال « إن تقرير هيئة مكافحة الإتجار بالأشخاص وغيرها من التقارير المماثلة مهمة جدا باعتبار ان حقوق الانسان اصبحت مكونا أساسيا للعلاقات الدولية وعلى أساسها تصاغ المساعدات والتعاون الفني، كما أن هذه التقارير تقدم معطيات أساسية لها علاقة وطيدة بصورة البلاد في الخارج.
من جهته تحدث محمد سحيق رئيس ديوان وزير الداخلية عن انخراط الوزارة في المجهود الوطني والدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والذي تجسد من خلال إحداث وحدتين مركزيتيني في الإدارة العامة للامن الوطني والحرس االوطني للتعهد بالجرائم ذات العلاقة وتكوين رؤساء الفرق الجهوية في الامن الوطني والحرس الوطني الذين تلقوا تكوينا خاصا من قبل الهيئة، إلى جانب المشاركة في العديد من الدورات التكوينية في هذا المجال بالتنسيق مع الهيئة والتي أفرزت اختيار 8 إطارات ليكونوا مكونين في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتكوين أكثر من مائة اطار امني ، فضلا عن الحرص على تكوين أمناء الضابطة العدلية في مجال فنيات البحث في هذا الصنف من الجرائم والتنسيق بصفة دورية مع الهيئة والوزارات ذات العلاقة حول الوضعيات المتعهد بها.واعتبر أرنو بيرال المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس، أن جائحة كورونا تسببت في تفاقم انتشار ظاهرة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال والتي وصفها بالظاهرة الرهيبة المنتشرة في كافة انحاء العالم، مشددا على ضرورة توفر إرادة فعلية لمكافحة هذه الظاهرة من خلال وضع استراتيجية واضحة وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية والقانونية وإرادة مشتركة لكل الفاعلين سواء على المستوى المحلي او الوطني والتنسيق بين القطاع الخاص والعام.
وأشارت بيلار موراليس رئيسة مكتب مجلس أوروبا في تونس إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها مكافحة الاتجار بالأشخاص وفي مقدمتها الجريمة السيبرنية وجائحة كورونا التي تسببت في تفاقم الظاهرة، مؤكدة ضرورة مواصلة التنسيق بين السلط والهياكل الوطنية والمنظمات الدولية من خلال تحقيق التجانس والتواؤم بين النصوص التشريعية وتوحيد المفاهيم القانونية على غرار توحيد تعريف ضحية جريمة الإتجار بالأشخاص و توعية الراي العام في المجال.
وات
