موقع بلادي نيوز
أكّد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، اليوم السبت 01 فيفري 2020 أنّ لولاية سوسة اليوم فرصة كبيرة للتخطيط لمخطط التنمية 2021-2025 برؤية جديدة ابتداء من هذه السنة.
وأضاف خلال المجلس الجهوي للتنمية بولاية سوسة أنّ هذا التخطيط يجب أن يكون استراتيجيا يتخطى المخططات الكلاسيكية التي تعودنا بها ويحتوي على مجموعة من الأهداف لإدراج المشاريع التي تستجيب لتطلعات الجهة وتساهم فيه كلّ الأطراف من إدارية ومنظمات مهنية.
ولفت الى أنّه يجب تجاوز الصعوبات التي تعترض مشاريع التنمية المعطّلة بسوسة سواء بحلّ المشاكل العقارية أو بالتقدّم في مستوى عمليات التطهير وربط بعض الأحياء بقنوات الصرف الصحي.
أمّا على مستوى النقل وهي ثالث نقطة تمّ التركيز عليها في هذا المجلس فأكّد أنّ هناك مسائل مرتبطة بالوزارات يجب الاسراع فيها مشيرا في ذات الوقت الى ضرورة تحمّل الجهات لمسؤوليتها على مستوى القرارات التي تعود اليها.
وقال الراجحي أنّ تنمية الجهات لا ترتبط فقط بالمشاريع العمومية مشدّدا على انخراط المشاريع الخاصة في هذا المجال.
وبيّن أنّنا الآن بصدد تقييم المخطط 2016-2020 بما في ذلك المخططات الجهوية والاستعداد لوضع المخطّط الجديد.
وأشار الى أنّ المشاريع المعطلة منذ سنوات تطرح عدّة تساؤلات حول جدواها اليوم ومآل الأموال المرصودة لها لافتا الى ضرورة إعادة النظر فيها وتعديل ما يمكن تعديله.
وأكّد الراجحي أنّ هناك اليوم مشاكل على مستوى الاعتمادات والاستثمار الذي تقلصت الميزانية المرصودة اليه مقابل استحواذ كتلة الأجور على جزء كبير من الميزانية.
وتعليقا على انتقاد اغلب المتدخلين لمبدأ التمييز الإيجابي الذي تضرّرت منه جهة سوسة وحرمها من مشاريع هامة وفق قولهم قال الراجحي أنّه يجب تطبيق هذا التمييز على مستوى المعتمديات في سوسة ولا بدّ لكل ولاية أن يكون لها هذا المؤشرّ حسب قوله.
وللإشارة فإنّ هذه الجلسة تندرج في إطار متابعة سير مختلف المشاريع التنموية بالجهة في مختلف القطاعات والوقوف على أهم الاشكاليات التي تعيق تقدم اشغال عدد منها والعمل على حلها واستحثاث نسق إنجازها.
و قد تمّ خلالها تقديم عرض حول متابعة تنفيذ المشاريع بولاية سوسة من مشاريع وطنية ومشاريع جهوية كبرى وأخرى بصدد الإنجاز ومشاريع معطّلة.
وتنوعت مداخلات الحضور التي ركّزت على ضرورة مراجعة مبدأ التمييز الإيجابي وتطرقت في مجملها الى مشروعي ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستيية، برمجة احداث رصيف للسفن السياحية بميناء سوسة التجاري، التسريع بتسوية عديد المشاكل العقارية التي تعيق انجاز عدد هام من المشاريع المبرمجة و النظر في امكانية احالة اراض على ملك الدولة لفائدة البلديات، تهذيب الاحياء الشعبية بعديد المعتمديات ،التسريع في انجاز مشاريع تهيئة المناطق الصناعية و برمجة مناطق أخرى ووضع خطة عاجلة لحماية شواطئ الولاية من الانجراف و التلوث.
هذا و تعهد الوزير بـالتنسيق مع مختلف الوزارات قصد فض الإشكاليات التي تعوق تنفيذ مختلف المشاريع و ايجاد الحلول الكفيلة لدفع نسق التنمية بالجهة .
