تونس الأولى عربيّا في مؤشّر الديمقراطية مع بقائها ضمن تصنيف “النظام الهجين”

تراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت “وحدة الإيكونوميست للاستقصاء” إصداره عام 2006.

وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “الأدنى” مرتبة بين جميع المناطق التي يغطيها مؤشر الديمقراطية، خاصة في ظل وجود خمس دول من أصل 20 ضمن أدنى مستويات التصنيف بين الدول.

وأشار التقرير إلى أن تراجع مؤشرات المنطقة تأتي نتيجة للاضطرابات الحادة التي تشهدها تونس التي بقيت ضمن تصنيف “النظام الهجين”، فيما انزلق تصنيف لبنان من “النظام الهجين” إلى “الاستبدادي”.

ومن بين نحو 20 دولة عربية هناك 17 دولة ضمن تصنيف الدول الاستبدادية.  وتاليا نتائج الدول العربية في مؤشر الديمقراطية.

تونس: في المرتبة 1 عربيا، و75 عالميا، نظام هجين.

المغرب: في المرتبة 2 عربيا، و95 عالميا، نظام هجين.

الأراضي الفلسطينية: في المرتبة 3 عربيا، و109 عالميا، نظام استبدادي.

الكويت: في المرتبة 4 عربيا، و110 عالميا، نظام استبدادي.

لبنان: في المرتبة 5 عربيا، و111 عالميا، نظام استبدادي.

الجزائر: في المرتبة 6 عربيا، و113 عالميا، نظام استبدادي.

قطر: في المرتبة 7 عربيا، و114 عالميا، نظام استبدادي.

العراق: في المرتبة 8 عربيا، و116 عالميا، نظام استبدادي.

الأردن: في المرتبة 9 عربيا، و118 عالميا، نظام استبدادي.

عُمان: في المرتبة 10 عربيا، و130 عالميا، نظام استبدادي.

مصر: في المرتبة 11 عربيا، و132 عالميا، نظام استبدادي.

الإمارات: في المرتبة 12 عربيا، و134 عالميا، نظام استبدادي.

البحرين: في المرتبة 13 عربيا، و144 عالميا، نظام استبدادي.

السودان: في المرتبة 14 عربيا، و145 عالميا، نظام استبدادي.

السعودية: في المرتبة 15 عربيا، و152 عالميا، نظام استبدادي.

اليمن: في المرتبة 16 عربيا، و154 عالميا، نظام استبدادي.

ليبيا: في المرتبة 17 عربيا، و154 عالميا، نظام استبدادي.

سوريا: في المرتبة 18 عربيا، و162 عالميا، نظام استبدادي.

وعلى صعيد مؤشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، حلت إسرائيل في المرتبة الأولى، وهي في المرتبة 23 عالميا، أما إيران فحلت في المرتبة 18 على صعيد المنطقة وفي المرتبة 154 عالميا.

وقال التقرير الصادر عن الوحدة التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن، إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى أيضا آخذ في التدهور، وفق تقرير بثته وكالة فرانس برس.

وأضافت الوحدة أن “المؤشر السنوي للديمقراطية” الذي تصدره “يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية”.

ففي أوروبا تم خفض تصنيف إسبانيا إلى “ديمقراطية فاسدة”، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر.

أما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف “ديمقراطية كاملة”.

ويعيش الآن 45.7 في المئة من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4 في المئة، بينما 6.4 في المئة فقط يعيشون في دول تتمتع بـ”ديمقراطية كاملة”.

في المقابل يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين.

وقال التقرير إن “الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء. بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية”.

وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.

المصدر: الحرة

تعليقات