موقع بلادي نيوز
عرض ائتلاف “ارثنا”، الاربعاء بالعاصمة، تقرير أصحاب المصلحة حول الحقوق البيئية والتنموية بتونس الذي سيقدمه ممثلو المجتمع المدني حضوريا امام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف في نوفمبر 2022، موعد الاستعراض الشامل
ويتضمن الوثيقة المعدة في ثلاث لغات (عربية وفرنسية وانجليزية) ، والتي تحتوي لأول مرة على تقرير متكامل يخص الحقوق البيئية والتنموية، وتم تقديم نسخة رقمية منها في مارس 2022 الى مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بجنيف، مجموعة من التوصيات للحكومة التونسية تخص الوضع البيئي من أجل تسليط الضوء على عديد المجالات البيئية الحيوية مع التركيز على العديد من الكوارث البيئية التي تتعرض لها تونس وذلك من أجل وضعها كأولوية وطنية لمقاومتها والحد من أخطارها، في إطار الاستعراض الدوري الشامل الرابع لتونس، وفق منظمي الندوة
وقد احتلت تونس المركز 96 في مؤشرالأداء البيئي لعام 2022 من بين 180 بلدا مصنفا متراجعة ب25 مرتبة مقارنة بسنة 2020 حيث كانت تحتل المرتبة 71 دوليا وجاء تونس في تصنيف 2022 في المركز الخامس عربيا و13 افريقيا.
وشدد ائتلاف “إرثنا” في تقرير “الحقوق البيئية والتنموية”، الذي اعتمد مؤشر الاداء البيئي لسنة 2020، على ان تونس “تواجه مشاكل بيئية كثيرة” ” مقدما عديد التوصيات التي تهم المجالات القانونية والتربوية والاعلامية لمعالجة هذه المشاكل والوفاء بالتزامات الدولة في مجال حماية البيئة والمحيط.
وبين التقرير، الذي عرضه أعضاء ائتلاف “إرثنا” في ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة، أن البيئة التونسية لا تزال تتعرض الى الأضرار بمصادر مختلفة للتلوث منها المواد الصلبة والسائلة والغازية علاوة على مخاطر الطرق المنتهجة، حاليا، للتصرف في النفايات عن طريق طمرها في الأرض.
وأوضح التقرير أن الدولة التونسية التزمت بخفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 45 بالمائة بحلول سنة 2030 وزيادة حصتها من مصادر الطاقات المتجددة الى 30 بالمائة لنفس الفترة إلا أن ” هذا الهدف يظل بعيد المنال”.
وذكّر أنّ من نتائج تغيّر المناخ ارتفاع الحرار وانخفاض هطول الأمطار وتآكل السواحل وندرة الموارد المائية والجفاف وانعدام الأمن الغذائي المتمثل نتاج الحبوب في سنة 2020 بمقدار الثلث مقارنة بسنة 2019 وضعف المحاصيل البحرية وتراجع الانتاج الفلاحي عموما والتهديد بفقدان قرابة 37 ألف موطن شغل في القطاع الزراعي.
ولفت التقرير من جهة اخرى الى أن مؤشر الأمن الغذائي آخذ في التحسن حيث تحتل تونس المرتبة 55 بين 113 دولة مرتبة في هذا المؤشر ورغم ذلك فإن حوالي 1 مليون تونسي (9 بالمائة من السكان) يعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
ويقر الدستور التونسي لسنة 2014 بالتزام الدولة بالعمل من أجل سلامة المناخ ومكافحة التلوث البيئي وبالعديد من الحقوق المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة ” غير أن هذا الحق يخضع للعديد من الانتهاكات والتجاوزات” كما أن القوانين لم تتم ملاءمتها مع الدستور والاتفاقيات الموقع عليها، وفق المصدر ذاته.
وبينت ذات الوثيقة أن الدستور يقر بالحق في النفاذ الى المعلومة لكن المعلومات في مجال البيئة تبقى محدودة وغير متوفرة على المستويات الجهوية بالشكل المطلوب.
وأشارت الى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع العدالة البيئية الذي انطلق في مارس 2018 قيم تطبيق القانون في مجال النفاذ الى المعلومة ونشرها علنا وبين أنه لم يتم تطبيق أحكام قانونية هامة في معظم الادارات الجهوية مما أدى الى نقص في النفاذ الى المعلومة والاطلاع عليها.
ورحّب التقرير بمصادقة الدولة التونسية على بعض الاتفاقيات الدولية وشجب عدم المصادقة على اخرى منها “بالغة الأهمية” موصيا بالمصادقة على اتفاقيات مثل بروتوكول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لسنة 2008 واتفاقية “آرهوس” بشأن الوصول الى المعلومات والمشاركة العامة في عملية صنع القرار وإمكانية اللجوء الى القضاء في الشؤون البيئية لسنة 1998 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129 بشأن تفتيش العمل لسنة 1969.
وذكر التقرير بأن تونس تلقت توصية من منظمة الأمم المتحدة في سنة 2017 للمصادقة على اتفاقيات ذات صلة بحماية البيئة
وسلط التقرير الضوء على مشاكل المياه في تونس التي قال إنها شهدت “تضخما ملحوظا منذ سنة 2017” ومن أهمها استنزاف المياه الجوفية بسبب الضخ المفرط مشيرا الى أن التوقعات تقدر الخسارة بحوالي 75 بالمائة من حجم المياه الجوفية الساحلية “إضافة الى ذلك تتعرض المياه الى الى التلوث وتدهور جودتها وتواجه المياه العذبة في المياه الجوفية الساحلية خطر التلوث الملحي.
وأوصى التقرير بالمواءمة بين المبادىء الدستورية والاتفاقيات الدولية والقوانين وتعزيز الاطار القانوني والمؤسسي لحماية البيئة وخاصة في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ واعتماد قانون بيئي يكرس الحماية المعززة وإنشاء دوائر متخصصة في القانون البيئي
كما دعا الى صياغة قانون حول المناخ وادماج مكافحة تغير المناخ في التشريعات الوطنية وتحسين نظام رصد الانتهاكات البيئية واعتماد خطط للحفاظ على جودة الهواء في المناطق الأكثر تعرضا لتلوث الهواء واعتماد مقاربة قائمة على النوع الاجتماعي في مختلف التشريعات المتعلقة بحق الانسان في البيئة السليمة.
وأوصى بإطلاق مسار لنقل المهارات في مجال إدارة الموارد الطبيعية الى الحكم المحلي من خلال دعم القدرات والوقاية من المخاطر وإدارتها زالاقتصاد الأخضر والدائري وريادة الأعمال النسائي.
ونادى بتعميم الحق في النفاذ الى المعلومة البيئية للتحسيس ومكافحة التدهور البيئي وتكوين العناصر المعنية بالاستجابة لهذا الحق داخل الادارات وضمان الشفافية في اعتماد المشاريع المناخية وتمكين المجتمعات المحلية في ممارسة حقها في الإعلام والمشاركة وحماية المدافعين عن البيئة والديمقراطية. وطالب، ايضا، بتشجيع الاستثمار في البحث العلمي حول الحفاظ على البيئة وتحسين مناهج التعليم والتواصل البيئي وضمان تنسيق ورصد وتقييم برامج التربية البيئية في المناهج الدراسية وتنظيم حملات في المدارس وبين الشباب للتربية على المواطنة البيئية.
ويتكون “ائتلاف إرثنا” من فريق من الشباب التونسي يعمل على تنظيم حملات التوعية والرصد والتنبيه بشأن قضايا أساسية تتعلق بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي ورصد كل الإنتهاكات المهددة للبيئة والتراث.
ويحظى الائتاف بدعم جمعيات ومؤسسات هي مكتب مؤسسة “فريديريش إيبرت” بتونس وجمعية السياحة البيئية بنابل والجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة وجمعية حماية الحيوانات والجمعية التونسية “يافعون ويافعات” والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية المهندسين التونسيين الشبان وجمعية فضاء التجديد.
ويعد الاستعراض الدوري الشامل لتقرير حقوق الانسان فرصة لتقييم واستعراض ما تحققه البلدان الاعضاء في الامم المتحدة من نتائج في مجال حقوق الانسان علما وان تونس مطالبة بتقديم تقريرها الرسمي في اوت 2022 كاخر أجل .
وات
