موقع بلادي نيوز
عزلت تونس 110 عناصر في أجهزة أمن مختلفة للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات “ارهابية” حسب ما أفاد فرانس برس المكلف بالاعلام في وزارة الداخلية وليد الوقيني.
وقال الوقيني ان المعزولين ينتمون الى “أجهزة مختلفة: الشرطة، الحرس الوطني (الدرك)، الجيش والديوانة (الجمارك)”.
والاثنين أعلن توفيق بوعون المتفقد العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية في مقابلة مع اذاعة “راديو ميد” التونسية الخاصة انه “تمّ فصل 110 (..) من كل الاجهزة المسلحة: حرس وطني، شرطة، حراس سجون، وديوانة (جمارك)، وجيش” بهدف “تحصين المؤسسة (الامنية والعسكرية) من اختراقات أو اندساسات”.
وقال ان “خمسة أو ستة” من هؤلاء احيلوا على القضاء بسبب “تعاملهم المباشر مع (شبكات) التهريب او بعض العناصر الارهابية”.
ولفت إلى ان الانتدابات التي حصلت في قطاع الامن بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي وحتى 2013 “لم تخضع للمقاييس الامنية” ومنها اجراء “بحث (تحقيق) أمني” حول المنتدب الذي “يلزم ان يكون خاليا من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية”.
وأضاف ان من شملهم العزل “لم يقع تكوينهم على اسس صحيحة” بعد دخولهم الى المؤسسة الامنية وأن “فكرهم هزيل” وليس لهم حصانة ضد “الاستقطاب” الاديولوجي.
واشار الى ان بعض المعزولين افشوا لارهابيين مفترضين معلومات حول أماكن تمركز دوريات امنية مقابل “باضوعة” (رشوة).
ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 الف عنصر امن جديد وفق تقرير “الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس” الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في يوليو/تموز الماضي.
واعتبرت المنظمة ان “هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد (…) ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الامن الاساسيين وهي تضعف القدرات على التأطير وتؤدي الى فساد”.
ونفى توفيق بوعون وجود “أمن مواز” في وزارة الداخلية مثلما تقول نقابات امن ووسائل اعلام واحزاب سياسية معارضة لحركة النهضة الاسلامية التي قادت الحكومة من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
وقال “ليس هناك امن مواز اليوم، لكن بعض العناصر (…) تسمح لنفسها بعمل كل شيء (..) للوصول الى موقع (منصب) معين” في اشارة الى مسؤولين امنيين يدينون بالولاء لاحزاب سياسية.
وفي سبتمبر 2013 قال وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو في خطاب امام البرلمان “الأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية (..) هناك اشخاص (داخل الوزارة) يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه”.
واتهمت أحزاب معارضة ونقابات أمنية حركة النهضة بـ”اختراق” وزارة الداخلية خلال الفترة التي تولت فيها الحركة قيادة حكومة “الترويكا” التي سيرت شؤون تونس لنحو عامين في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.
ويشهد جهاز الامن التونسي “نزاعات داخلية” و”تقوضه معارك سياسية” وفق تقرير مجموعة الازمات الدولية.
أ ف ب
