موقع بلادي نيوز
أكدت جبهة الخلاص الوطني والحزب الجمهوري وممنتخبون في البرلمان السابق خلال ندوة سياسية عقدت عشية السبت بالعاصمة « وجوب توحيد صف المعارضة » وتنظيم « مؤتمر وطني للمعارضة الديمقراطية » يضع برنامجا « لاسقاط حكم الانقلاب والعودة الى الديمقراطية ».
وعبر المشاركون في الندوة المنتظمة بأحد النزل بالعاصمة، عن استنكارهم الشديد لعمليات المداهمة والايقافات التي طالت عديد الشخصيات السياسية والمحامين والنقابيين ومن قطاع الأعمال و »الهجمة القمعية الشرسة التي استهدفت أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل » ، كما عبروا عن تضامنهم مع الصحافيين في دفاعهم عن حرية الصحافة والتعبير واستقلاليتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال التجمع الاحتجاجي الذي نظموه أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة أمس الأول.
وتحدث في الندوة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والنائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب السابق سميرة الشواشي وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة عماد الخميري والأمينة العامة لــ »حزب الحراك » لمياء الخميري والقيادي بحزب ائتلاف الكرامة يسري الدالي وأعضاء هيئة الدفاع عن الموقوفين سمير ديلو ورضا بلحاج وسعيدة العكرمي.
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، أن الهدف من الندوة هو تبادل الآراء والتعبير عن المواقف حول « كيفية الرد على الهجمة القمعية لهذا النظام وكيف نعكس الهجوم ونسقط الانقلاب ونعيد الديمقراطية » معتبرا أن « الخناق يشتد حول السلطة داخليا وخارجيا في حين أن السلطة لا سند لها » مضيفا أن واجب المعارضة هو « توحيد الكلمة والصف من أجل تعديل علاقة القوة والوصول بها إلى نقطة التحول مما يجعل التغيير على رأس السلطة أمرا لا مفرا منه ».
وأشار في ذات السياق ، إلى المظاهرات والتجمعات التي قام بها النقابيون من الاتحاد العام التونسي للشغل في الجهات اليوم معتبرا أنها « جزء من المقاومة الوطنية التي يحسب لها ألف حساب وتنضاف إلى النشاط الذي تقوم به الأحزاب وجبهة الخلاص الوطني ».
وأضاف أن « جبهة الخلاص ستستمر في حشد القوى في الداخل وفي مختلف المدن والعاصمة لتنظيم مظاهرات كبرى » داعيا الأحزاب إلى « بنذ الخلافات إلى حين عودة الشرعية إلى البلاد ».
واعتبر أن نظام قيس سعيد، لم يستطع معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد بل أصبحت الدولة على أبواب الإفلاس بسبب سوء الإدارة الاقتصادية « والأزمة ستتطور إلى ذروتها والانقسام السياسي سيتسع حول الرئيس قيس سعيد ».
ومن جانبه اقترح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، المضي في تنظيم « مؤتمر وطني للمعارضة الديمقراطية » يمكن من توحيد صف المعارضة في مواجهة حكم الرئيس قيس سعيد.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين سمير ديلو، أن المحامين ومنوبيهم أصبحوا يتعرضون إلى تهديدات شخصية، مضيفا أن « إحدى الوزيرات المفضلات لدى رئيس الجمهورية تروج على صفحتها على الفايسبوك لفكرة أن نهدد بالقتل ».
ونفى ما تعلنه « السلطة التنفيذية من أن الإجراءات تم احترامها (في الايقافات) في حين لم نجد أي إجراء تم احترامه وتدرجت الأمور من الانتهاكات والخروقات الى العبث القانوني والجنون القانوني والى المسخرة وما يجري حاليا الى هو المسخرة » حسب قوله واعتبر أن الايقافات تمت » ليس للبحث في إطار قضية وانما بحثا عن قضية » للموقوفين معطيا مثالا على ذلك ما حجز على ذمة التحقيق من بطاقات شخصية للتعارف (بطاقات زيارة ) ونسخة مصورة من تصريح صحفي وظروف احتجاز غير قانونية واعتداءات بالعنف.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين رضا بلحاج، أن هدف سعيد من الايقافات والاعتقالات هو « ضرب توحيد قوى المعارضة بحملة لتكبيلها » بعد 25 جويلية بواسطة الاقامات الجبرية والايقافات والعزل من الوظائف وغيرها ، داعيا إلى عدم الارتباك ومواصلة « فضح هذه العملية » والى « التقارب وتوحيد كل القوى لنقاوم جائحة الانقلاب ».
وقالت النائبة الأولى لرئيس البرلمان السابق سميرة الشواشي، أن الاعتقالات والتحقيقات الجارية ترمي إلى « التخويف والترويع والإبعاد عن مقاومة الانقلاب » وأن ما يحصل منذ 25 جويلية هو » امتحان يثبت الرسوخ في الديمقراطية أو عدم الرسوخ فيها » وأن « أي تخاذل في مقاومة الاعتقالات والانقلاب هو تخاذل في حق تونس والأجيال الحاضرة والتي ستأتي ».
وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة عماد الخميري، أن قيس سعيد يسعى الى « إخافة الأحرار والمناضلين وكل القوى المناهضة للإنقلاب والاعتقالات محطة من محطات سطوة المنقلب على المجتمع وسطوة الانقلاب على الشارع التونسي » ودعا إلى « الاستمرار في النهج السلمي المدني للمقاومة الذي دشناه منذ 25 جويلية ».
كما دعا إلى « حوار حقيقي جاد بين كل مكونات المعارضة المناهضة للانقلاب لانه الطريق الوحيد لاسقاط هذا المنقلب (قيس سعيد) على قاعدة دستور 2014 وقاعدة احترام الدولة الديمقراطية ودولة القانون وقاعدة الإرادة الشعبية لننهي منظومة العبث التي عبثت بكل مكتسبات الشعب التونسي ».
وأضاف أن « ما نريده هو العودة إلى الشعب التونسي في انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها تنهي حالة الانقسام والانقلاب على دستور الثورة ».
وقالت الأمينة العامة لــ »حزب الحراك » لمياء الخميري، أن اجتماعات المعارضين لقيس سعيد « تتم في النور وفي العلن بكل شجاعة وبكل مسؤولية » نافية شبهة التآمر على أمن الدولة مضيفة قولها « اليوم يجب أن ننادي إلى مؤتمر وطني لانقاذ البلاد وأن نبحث على حلول نمضي مباشرة لتنفيذيها ».
وشدد القيادي في حزب ائتلاف الكرامة يسري الدالي ، على ضرورة « وضع اليد في اليد » بين المعارضين قائلا إنه « ليس هناك ما ينهي الدكتاتورية غير الوحدة الوطنية ».
وقالت عضوة الدفاع عن الموقوفين سعيدة العكرمي البحيري أن هيئة الدفاع قررت رفع شكاية الى القضاء من أجل المحاسبة لما تعرض له نورالدين البحيري منذ مداهمة منزله وإيقافه ، موضحة أنه تعرض للعنف والدفع عند ايقافه إلى أن تسبب له ذلك في كسر وبقي مكسور اليد يومين بدون علاج وخضع إلى عملية جراحية أمس في مستشفى شارل نيكول دامت ثلاثة ساعات ونصف ثم اعيد اليوم إلى سجن المرناقية ودمه يسيل من جرح العملية.
وأضافت أن ما تعرض له نور الدين البحيري « جريمة لا تسقط بمرور الزمن ».
وات
