قالت جماعة حقوقية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت ما يقرب من 70 شخصا على خلفية دعوات إلى احتجاجات تزامنا مع قمة المناخ (كوب27).
كما احتجزت السلطات نشطا هنديا لفترة وجيزة بعد أن انطلق في مسيرة احتجاجية من القاهرة.
وتأتي الاعتقالات على خلفية قيام بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم مقاول البناء والممثل السابق، محمد علي، الذي يعيش حاليا خارج البلاد، بتجديد دعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في مصر يوم 11 نوفمبر .
ومن المقرر انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في الفترة من السادس إلى 18 نوفمبر.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه حتى يوم الاثنين الماضي، تم اعتقال ما لا يقل عن 67 شخصا في القاهرة ومدن أخرى على مدار الأيام القليلة السابقة، حيث مثلوا أمام نيابة أمن الدولة فيما يتعلق بالدعوات للاحتجاجات يوم 11 نوفمبر .
واحتُجز بعضهم بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة بعد نشر محتوى على أحد الصفحات على فيسبوك التي تدعو إلى التظاهر، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وتحدث شهود عيان لرويترز عن زيادة في عمليات التفتيش المفاجئة،والتي يقوم بها ضباط أمن بالزي المدني، حيث يقومون بفحص الهواتف المحمولة للمشاة وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يرد متحدثون باسم وزارة الداخلية على اتصالات هاتفية ورسائل من رويترز للتعليق. ولم تتلق رويترز ردا حتى الآن على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق من الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27.
واحتجزت السلطات النشط الهندي أجيت راجاجوبال، يوم الأحد، طوال الليل في القاهرة، بعد أن انطلق منفردا في مسيرة احتجاجية للتوعية بالعدالة المناخية، وكان يخطط للسير عدة مئات من الكيلومترات على الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ.
وذكر راجاجوبال لرويترز أنه تم استجوابه لعدة ساعات حول أسباب وجوده في مصر وعن حمله لملصق مطبوع يوضح طريق مسيرته والهدف منها.
وقال « أوضحت لهم أنني لا أريد إضافة أي بصمة كربونية لمصر، ولهذا أقوم بالسير على قدمي ».
وأوضح راجاجوبال أنه لا يزال يحاول الحصول على اعتماد لحضور مؤتمر كوب27 بعد إطلاق سراحه يوم الاثنين، لكنه لا ينوي استئناف مسيرته.
والاحتجاجات العامة محظورة فعليا في مصر، بعد حملة واسعة على المعارضة السياسية بدأت مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 على يد قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي، بعد احتجاجات على حكمه.
ويقول السيسي، الذي انتخب رئيسا عام 2014، إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر. وكانت الحملة الأمنية قد شملت بعض النشطاء الليبراليين وكذلك الإسلاميين.
وقالت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ إن الاحتجاجات سيُسمح بها في مناطق محددة في مدينة شرم الشيخ خلال القمة، لكن نشطاء أعربوا عن قلقهم من تقييد أصواتهم.
وكانت دعوات من جانب علي، المقاول السابق، للاحتجاج على فساد حكومي مزعوم قد أسفرت عن مظاهرات نادرة بمناطق متفرقة في أنحاء البلاد ضد السيسي عام 2019، نتج عنها حملة أمنية اعتقل فيها الآلاف، وفقا لجماعات حقوقية.
وتم الإفراج عن بعض المعتقلين هذا العام في إطار مبادرة عفو مرتبطة بحوار سياسي، على الرغم من أن محامين حقوقيين يقولون إن الاعتقالات ما زالت مستمرة.
وخلال حملة الاعتقالات في عام 2019، تم القبض على النشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، أحد أبرز النشطاء في مصر. ولا يزال عبد الفتاح مضربا عن الطعام في السجن منذ أكثر من 200 يوم.
وينوي عبد الفتاح التوقف عن تناول العسل والشاي والحليب بدءا من يوم الثلاثاء، كما يخطط للتوقف عن شرب الماء بدءا من السادس من نوفمبر ، مع بدء فعاليات مؤتمر المناخ، بحسب أسرته.
وكالات