موقع بلادي نيوز
أكّدت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، عزمها عقد جلسة عامة خارقة للعادة، يحدد موعدها ومكان انعقادها لاحقا، « لاتخاذ قرارات حازمة، قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمسّ من السلطة القضائية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم ».
وندّدت الجمعية اليوم الثلاثاء، في بيان أصدرته إثر اجتماعها أمس الاثنين بمقرها بقصر العدالة بالعاصمة، بالمرسوم الرّئاسي الذي يلغي امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرته « سعيا إلى تركيع القضاء وسحب مميزات السلطة عنه، وذلك تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية، بغرض الاستيلاء على اختصاصات القضاء وتوجيه الأحكام القضائية »، ملاحظة أن « النظام القائم » (في إشارة إلى رئيس الجمهورية) « يعمد في سبيل تمكين حكمه إلى تشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد المنظومة القضائية والحال أنه عاجز عن بيان أوجه الفساد أو إثباتها، معوّلا على بساطة بعض أنصاره ورغبة البعض الآخر في التموقع السياسي ».
واعتبرت جمعية القضاة الشبان أن إلغاء هذه الفصول، « كان في إطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحلاّ تدريجيا للسلطة القضائية، تمهيدا لإرساء « القضاء الوظيفة » التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا »، موضحة أنّ ما يتلقاه أعضاء المجلس الاعلى للقضاء، من منح، هو « مقابل عادل لما يتحمّلونه من أعباء إضافية، زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية » وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية، « تسند لموظفيها منحا هامة، دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة » وأن سحب هذه المنح أو حل المجلس الأعلى للقضاء « لا علاقة له بإصلاح القضاء »، وفق نص البيان.
وأضافت أن « إلغاء الفصل الرابع والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بموجب مرسوم، هو سطو على السلطة الترتيبية للمجلس يمس من استقلاله الهيكلي والوظيفي ويعيده إلى نير الاستغلال والتبعية للسلطة التنفيذية ».
كما قالت الجمعية في سياق متصل: « نؤكد للقضاة بأن تكلفة الصمت هذه المرة ستكون أغلى من تكلفة الكلام »، ودعتهم إلى الدفاع عن سلطة القضاء، « عبر تكوين رأي قضائي موحد يجتمع حوله كل الهياكل والقضاة، ذودا عمّا تبقى من دولة تشارف دستوريا على الانهيار ».
ولاحظت أن « الزمن القضائي »، تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع وما يتطلبه فصل القضايا من اختبارات وتحريرات وأبحاث وتداخل عديد الأطراف، بما يضمن حق المواطن في محاكمة عادلة، موضحة أن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طول هذا الزمن أو قصره وأن مسؤولية « التباطؤ المزعوم » في فصل القضايا مشتركة، سببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله.
وأشارت إلى أن أحد أهم أسباب تأخر الفصل في القضايا الجزائية، هو « عدم اصلاح المنظومة الأمنية القائمة وانعدام الحرفية في تعامل البعض مع تعليمات النيابة العمومية والقضاء » وهو ما دعا الجمعية وبقية الهياكل القضائية إلى « المطالبة منذ سنوات بإرساء شرطة قضائية مختصة في البحث في الجرائم، تعمل تحت الإشراف المباشر لوكلاء الجمهورية ».
وكان الرئيس قيس سعيّد، التقى أمس الإثنين، بقصر قرطاج، كلا من رئيسة الحكومة ووزيرة العدل ووزير الداخلية وقد تناول الإجتماع بالخصوص « الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة »، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
يُذكر أن رئيس الدولة كان أصدر يوم 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص المرسوم على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس.
والمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب والبعض الآخر معينون بالصفة، وهي تضمن في نطاق صلاحياتها، حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
واعتبرت جمعية القضاة الشبان أن إلغاء هذه الفصول، « كان في إطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحلاّ تدريجيا للسلطة القضائية، تمهيدا لإرساء « القضاء الوظيفة » التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا »، موضحة أنّ ما يتلقاه أعضاء المجلس الاعلى للقضاء، من منح، هو « مقابل عادل لما يتحمّلونه من أعباء إضافية، زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية » وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية، « تسند لموظفيها منحا هامة، دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة » وأن سحب هذه المنح أو حل المجلس الأعلى للقضاء « لا علاقة له بإصلاح القضاء »، وفق نص البيان.
وأضافت أن « إلغاء الفصل الرابع والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بموجب مرسوم، هو سطو على السلطة الترتيبية للمجلس يمس من استقلاله الهيكلي والوظيفي ويعيده إلى نير الاستغلال والتبعية للسلطة التنفيذية ».
كما قالت الجمعية في سياق متصل: « نؤكد للقضاة بأن تكلفة الصمت هذه المرة ستكون أغلى من تكلفة الكلام »، ودعتهم إلى الدفاع عن سلطة القضاء، « عبر تكوين رأي قضائي موحد يجتمع حوله كل الهياكل والقضاة، ذودا عمّا تبقى من دولة تشارف دستوريا على الانهيار ».
ولاحظت أن « الزمن القضائي »، تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع وما يتطلبه فصل القضايا من اختبارات وتحريرات وأبحاث وتداخل عديد الأطراف، بما يضمن حق المواطن في محاكمة عادلة، موضحة أن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طول هذا الزمن أو قصره وأن مسؤولية « التباطؤ المزعوم » في فصل القضايا مشتركة، سببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله.
وأشارت إلى أن أحد أهم أسباب تأخر الفصل في القضايا الجزائية، هو « عدم اصلاح المنظومة الأمنية القائمة وانعدام الحرفية في تعامل البعض مع تعليمات النيابة العمومية والقضاء » وهو ما دعا الجمعية وبقية الهياكل القضائية إلى « المطالبة منذ سنوات بإرساء شرطة قضائية مختصة في البحث في الجرائم، تعمل تحت الإشراف المباشر لوكلاء الجمهورية ».
وكان الرئيس قيس سعيّد، التقى أمس الإثنين، بقصر قرطاج، كلا من رئيسة الحكومة ووزيرة العدل ووزير الداخلية وقد تناول الإجتماع بالخصوص « الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة »، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
يُذكر أن رئيس الدولة كان أصدر يوم 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص المرسوم على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس.
والمجلس الأعلى للقضاء، مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب والبعض الآخر معينون بالصفة، وهي تضمن في نطاق صلاحياتها، حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وات
