موقع بلادي نيوز
استنكرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إحالة المحامي العياشي الهمامي بصفته منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين (57 قاضيا)، طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 ، معتبرة أن الغرض من هذا التتبع هو « التستر على الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين، وترهيب كل من يكشف جانبا من الحقائق عنها للرأي العام ».
وانتقدت الجمعية، ما اعتبرته « خضوع بعض القضاة لتعليمات وزارة العدل بمتابعة النشطاء الحقوقيين، بغاية إسكات أصواتهم الحرة والتغطية على المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين »، مجددة الدعوة الى عموم القضاة « إلى مزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأية ضغوطات ».
يذكر أنه تمت إحالة المحامي العيش الهمامي، على التحقيق يوم 30 ديسمبر الماضي، اثر حديثه قبل يوم واحد في احدى الاذاعات الخاصة عن بعض تفاصيل « الخروقات » الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين.
وكان الهمامي، أفاد في تصريح ل (وات) أمس الاثنين، بأنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54، بتهمة « نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير »، وأنه تم تعيين جلسة للتحقيق معه يوم الثلاثاء القادم 10 جانفي الجاري، أمام مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس.
يُذكر أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينصّ عل أنه « يعاقب بالسجن، مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان ».
