موقع بلادي نيوز
حمّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين في بيان السلطة التنفيذية « مسؤولية السلامة الجسدية لقضاة ولعائلاتهم إثر تصاعد الخطاب التحريضي ضدهم، من طرف معلق باحدى القنوات الخاصة وصفحات الكترونية وتصريحات لاحدى المحاميات استهدفت رئيس الجمعية ».
واكد المكتب التنفيذي في بيانه » تمسكه بتتبع الأشخاص المعنيين والصفحات المذكورة ومن يديرها جزائيا وكل الضالعين في هذه الحملات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للغرض »، وطالب في المقابل النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكاوى التي تمّ إيداعها منذ نوفمبر 2021 بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها .
واستنكر المكتب ما قال انه »صمت للسلطة السياسية » عن هذه الأفعال والاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل والصادرة من أشخاص وصفحات يدعون قربهم من رئيس الجمهورية والدفاع على خياراته و التي تزامنت مع تنفيذ وقفة احتجاجية بمناسبة مرور سنة على اعفاء عدد من القضاة وما تلا تلك الوقفة من تصريحات إعلامية شملت تعطل الحركة القضائية وعودة السلطة التنفيذية لتعيين القضاة مباشرة بواسطة مذكرات من وزيرة العدل.
في المقابل نبّه بيان المكتب التنفيذي للجمعية إلى » خطورة ما قد تخفيه هذه الاعتداءات الممنهجة من أغراض مبيتة في شكل حملات اتصالية منسقة » تدار في أغلبها بواسطة صفحات تواصل اجتماعي « مشبوهة تنشط خارج القانون ». وحذر البيان في هذا الاطار مما قال انه قد يكون « تمهيدا مرتّبا لمزيد استهداف القضاء والقضاة « ،حسب نص البيان.
وحذر المكتب ايضا من الزج برئيس الجمعية ،أنس الحمايدي فيما يعرف بقضايا » التآمر على أمن الدولة » على خلفية دفاعه عن مبادئ القضاء المستقل وعن حقوق القضاة المعفيين قبل نحو عام.
من جهة اخرى طالب المكتب التنفيذي من الهيئة الوطنية للمحامين « باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ لمهنة المحاماة سمعتها وهيبتها » كما طالب المكتب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ( الهايكا )، بأن تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا الانفلات الإعلامي من أجل مجابهة الوضع المتفاقم في قنوات تلفزية قال البيان انها « تبيح لنفسها رعاية خطاب الثلب والافتراء وتتجه إلى عموم التونسيات والتونسيين بحديث خطير ملؤه الكذب والتحريض والكراهية . »
وكان قضاة طالبوا الخميس الماضي خلال وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس برفع « المظلمة » التي تعرض لها قضاة تم إعفاؤهم بموجب مرسوم رئاسي تم بموجبه اعفاء 57 قاضيا و قاضية ، كما دعوا إلى « تحرير القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزيرة العدل »، حسب تقديرهم.
وات
