موقع بلادي نيوز
وأوضحت جمعيّة القضاة في بيان اليوم الاثنين، أنّ مقترح التعديل « يهدف إلى سحب ولاية المحكمة الإدارية واختصاصها الأصلي بالتعهد والبت في النزاعات الانتخابية ورفع يد محكمة المحاسبات عن اختصاصها القضائي الأصيل والحصري في إجراء الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بوصفها الجهة القضائية المخول لها من حيث تكوين قضاتها واختصاصهم في مراقبة حسن التصرف في المال العام وإسناد هذه الاختصاصات إلى القضاء العدلي الذي لا علاقة له بخصوصية تلك النزاعات وموجباتها وبطبيعة الرقابة المالية ومقتضياتها سواء من حيث اختصاصاته القانونية التقليدية أو من حيث تكوين قضاته ».
وأدانت في هذا السياق بشدّة ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، واعتبرته « اتهامات مغلوطة وعارية عن الصحة موجهة إلى قضاة المحكمة الإدارية بخرق مبدأ الحياد وواجب التحفظ والافصاح عن قرارات مستقبلية في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية ».
وطالبت الجمعية السلطة السياسية بسحب مشروع القانون، فضلا عن دعوة أعضاء مجلس نواب الشعب بالتصدي له وعدم المصادقة عليه لمخالفته لمبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري ولما له من تداعيات خطيرة على سلامة المسار الانتخابي.
وأكّدت أنه من أهم المبادئ التي تحكم القانون الانتخابي وتسيره هو مبدأ الاستقرار الذي يقتضي عدم المساس بقواعد تطبيقه إلا لمصلحة عليا أو لحاجة ملحة تقتضيها الضرورة وأن يكون ذلك وجوبا بعيدا عن المواعيد الانتخابية بمدة لا تقل، طبق المعايير الدولية، عن عام كامل ضمانا للمساواة بين حقوق المترشحين وواجباتهم وعدم التأثير على إرادة الناخبين أو المساس بحرية اختيارهم.
