موقع بلادي نيوز
أعربت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023، لما يمثله من « إجحاف في حق التونسيين واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات، وعجزه عن ايجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية، دون النيل من قوت التونسيين »، وفق تقديرها.
وحملت الجمعية في بيان أصدرته مساء الأحد 25ديسمبر 2022، رئيس الجمهورية والحكومة الحالية، المسؤولية الكاملة في تداعيات قانون المالية على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين (المنعقدة بسوسة أول امس السبت)، إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة « نظرا لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي ».
وأفاد عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان في صفاقس الاستاذ مراد غربال، في تصريح ل (وات) « بأن الخطوات النضالية التصعيدية الرافضة لقانون المالية الجديد، تبقى رهينة ما سوف تتخذه الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للجمعية التونسية للمحامين الشبان، وشركائهم مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، من قرارات ».
ورجح غربال ان يكون « العصيان الجبائي » من أبرز الخطوات النضالية التصعيدية المنتظر القيام بها، إلى جانب أشكال نضالية أخرى، حسب قوله.
