موقع بلادي نيوز
حذّرت جمعية النساء الديمقراطيات، من أن اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في القانون الانتخابي المرتقب اقراره سيؤدي الى استبعاد النساء من المجال السياسي.
وعبّرت الجمعية في بيان لها السبت بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة التونسية الموافق لـ 13 أوت من كل سنة، عن خشيتها من ان يؤدي التنصيص على طريقة الاقتراع على الأفراد الى التراجع عن مبدأ التناصف.
وأكدت التمسّك بمبدأ التناصف الافقي والعمودي وإقراره في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء إلى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل والخارج.
وكشفت الجمعية، عن تخوّفها من التراجع عن الحقوق والحرّيات العامّة والفردية وعمّا تحقّق في مجال المساواة بين الجنسين، منبّهة من تواتر الاعتداءات والتضييقات التي تتعرض لها النساء وتلفيق التهم ضدّهن، مجددة بذلك ادانتها للتنكيل والاعتداء على الحياة الشخصية لعدد من القاضيات.
وأشارت، الى أن المحافظة على رئاسة العائلة للزوج وانفراد الأب بالولاية على الأطفال يقيم الدليل على التمسّك بالنموذج الأبوي للعائلة التونسية، مؤكدة، مطالبتها بتفعيل المساواة في الإرث.
ورأت جمعية النساء الديمقراطيات أن تنقيح منظومات المواريث وإقرار مبدأ المساواة والتوزيع العادل للثروات في جميع المجالات وفي كل الفضاءات بدء بالفضاء العائلي، يمثّلان أفضل دعامة لتطوير مكاسب المرأة ورفع الحيف الاجتماعي المسلط ضد النساء.
وشدّدت، على أن الاحتفال بيوم 13 أوت اتّخذ أبعادًا مختلفة بحسب الحكّام والأوضاع السّياسية على الصّعيد الرّسمي وعلى صعيد المجتمع المدني، معتبرة أنه يمثّل مناسبة للدعوة الى إلغاء القوانين التميزية وبالمزيد من الحقوق والإنجازات .
وجدّدت التمسّك بمدنية الدولة على أساس المساواة والحرية والكرامة والمواطنة والعدالة الاجتماعية لتخليص النساء من تقديس التّمييز باسم الهوية والشريعة وتجزئة حقوقهن الكونية وإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين .
كما دعت الى مراجعة وتعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة بين الزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.
وات
