موقع بلادي نيوز
دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الاثنين، إلى المحافظة على الحريات العامة والفردية ودعمها وإلى سحب المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لتهديده حرية التعبير والذي على أساسه يحاكم عديد الإعلاميين والإعلاميات.
وشدّدت في بيان توجهت به إلى الرأي العام، على ضرورة احترام حق الاختلاف والمعارضة السياسية السلمية وحق التنظم والتعبير والتجمع والعمل النقابي والحق في المحاكمات العادلة وضمانات القضاء المستقل واحترام حرمة الموقوفين/ات، وكرامته/ن/م، محمّلة السلطة مسؤولية تدهور وضعية الحريات العامة والفردية.
ولاحظت الجمعية أنه عوض الانكباب على اِّلمشاكل الحقيقية في مواجهة مخلفات الأزمة الاقتصادية الكارثية والرجوع إلى الحلول التشاركية لتفادي مخلفات هذه الأزمة وارتباك الديبلوماسية الخارجية، يتم اتباع سياسة ممنهجة في التضييق على الحريات، تبدأ بالتشويهات والاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي ثم بتسريب الشائعات والتهديدات لتنتهي بإيقاف عديد الرموز السياسية والمدنية والنقابية.
وطالبت في هذا السياق بوضع حد للحملات التشويهية التي تستهدف مناضلاتها وعديد الناشطات والنشطاء على غرار رئيستها السابقة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة داعية إلى تأمين عودتها إلى أرض الوطن وإيقاف كل التتبعات ضدّها.
وندّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بما تتعرض له بالحاج حميدةمن تشويه وترهيب وتهديد ومحاولات لحشرها في قضايا مفتعلة لافتة إلى أنها تتعرّض إلى هرسلة نفسية وتهديد بالإيقاف والتتبع الجزائي بعد المضايقات الأمنية التي تعرضت لها في المطارعند مغادرة تونس في 28 فيفري 2023.
