موقع بلادي نيوز
حمّل عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات ونشطاء في المجتمع المدني بولاية جندوبة في بيان لهم السلطة الجهوية وعدد من المسؤولين على رأس العديد من الادارات الجهوية مسؤوليّة تأزّم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالجهة.
وعلّل الممضون على البيان ذلك بـ “الآداء المهزوز للسلطة الجهوية بجميع أذرعها والذي يعكسه خاصة تزايد عدد المشاريع المعطلة وتدهور الخدمات بأنواعها مما تسبب في حالة احتقان لدى المواطنين وعدم رضا خاصة مع عجز والي الجهة رأسا، وهو المسؤول الأول، على حلحلتها” كما جاء في نصّ البيان.
وأفاد البيان أيضا أنّ الإجراءات المتخذة من أجل مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا ” قد زادت الوضع سوء مما أدى إلى تفاقم عدد المصابين وعدم القدرة على حصر المشتبه بهم، الشيء الذي ينذر بفقدان السيطرة على حصر الحالات المخالطة و هذا نتيجة تردد وبطء في التدخل و سوء تقدير من طرف المدير الجهوي للصحة و من خلفه والي الجهة، الداعم الأول له رغم تعالي العديد من الأصوات المطالبة بتنحيته من رئاسة خلية الأزمة واعفائه من منصبه وفتح تحقيق حول صمته على عديد التجاوزات و الملفات التي اسالت الكثير من الحبر في علاقة بقطاع الصحة في كل ربوع الولاية”.
وتابع ممثلو المجتمع المدني أنّه “وأمام ما بلغته ولاية جندوبة اليوم من تدهور جعلها تتذيل المراتب في كل المجالات دون استثناء وتتصدرها في نسب الفقر والأمية والبطالة والعطش وخاصة تدني الخدمات الصحية في هذا الظرف بالذات مع ما يمثله فيروس الكورونا من خطر يهدد حياة المواطنين، فإننا نعبر عما يلي:
– تضامننا المبدئي واللامشروط مع الكفاءات من أبناء الجهة الذين يتم استهدافهم واحدا تلو الاخر في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات من أجل احداث تغييرات على مستوى بعض الادارات و خاصة الادارة الجهوية للصحة و إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اللذان ازداد وضع الخدمات المسداة من طرف الادارتين تدهورا منذ تعيينهما.
– نحمل فروع بعض المنظمات الوطنية بجندوبة ونواب الجهة في البرلمان وممثلي الاحزاب مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع وندعوهم إلى التحرك في اتجاه لمّ الشمل والدفاع عن حقوق الجهة و تغليب المصلحة العليا لجندوبة وأهلها وتجاوز كل خلاف من شأنه أن يؤثر سلبا على حاضر ومستقبل الجهة.
– نحمّل والي الجهة مسؤولية ما تعيشه جندوبة اليوم من تردي الأوضاع شمل كافة المجالات دون استثناء وذلك لعدم قدرته على حلحلة المشاريع المعطلة والتزامه بدور المشاهد وغير المعني على غرار موقفه من تواصل غلق المركز الفني لفحص العربات ومركز بريد جندوبة الشمالية ومشكلة المحول وملف تعويضات المتضررين من الفلاحين وملف الطريق السيارة وتهيىة المناطق الصناعية والمناطق السقوية وغيرها من الملفات ، وندعوه إلى التعجيل بإيجاد حلول لفض الإشكاليات القائمة بطريقة تضمن حقوق الجميع وتعجل في الإنجاز.
– نوّجه الدعوة إلى كافة الغيورين على جندوبة في كل شبر من أرضها الطيبة إلى توحيد الصفوف، و تغليب مصلحة الجهة على المصالح الضيقة و تجاوز كل الخلافات التي لا تخدم سوى السلطة مركزيا وجهويا ومحليا والتي زادت في تدهور وتأزيم الأوضاع، ونعتبر انه لا خلاص لجندوبة اليوم الا برصّ الصفوف وتغليب المصلحة العليا للجهة بعيدا عن منطق التعصّب و حبّ الظهور ولغة الاقصاء والاختلاف الأيديولوجي.
– نعتبر ان ضرورة رحيل والي الجهة وعدد من المعتمدين والمسؤولين على رأس بعض الادارات الجهوية ومحاسبتهم على ما آلت إليه الأوضاع هي أولى الخطوات التي تخدم مصالح ولاية جندوبة و مواطناتها و مواطنيها.
– نتوجّه بالدعوة إلى كافة مكونات المشهد في جندوبة من جمعيات ومنظمات وأحزاب ونواب شعب وكفاءات ومواطنات ومواطنين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار ووضع برنامج عمل مستقبلي يكون أساسه مصلحة الجهة و مستقبل بناتها و أبنائها ومن أجل رفع المظالم التي تعرضت و لاتزال تتعرض اليها جندوبة بالرغم من تعاقب الحكومات منذ الاستقلال إلى اليوم.
اخيرا، نعبر عن استعدادنا لمواصلة كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن حقوق جهتنا والوقوف ضد كل من تخول له نفسه التلاعب بمصالحها كلفنا ذلك ما كلفنا”.
