دعا لزهر بالي رئيس حزب الأمان إلى حل حزب التحرير الذي قال إنه لا يعترف بالدستور ولا يعترف بالمواطنة والديمقراطية رغم أنه تأسس بمقتضى قانون وينشط في كنفه معتبرا بالمقابل أن حزب النهضة القائم على مرجعية دينية أعلن التزامه بالتوجه المدني للدولة وباحترام قواعد الديمقراطية.
وأوضح بالي في لقاء إعلامي انعقد اليوم الخميس بمدينة صفاقس أنه في صورة عدم الاستجابة لطلب حل حزب التحرير فانه لا مفر من أن يعترف هذا الحزب بالدستور والديمقراطية حتى لا يلتجئ حزبه للقضاء لفض الأشكال القائم. وحول الموضوع نفسه لاحظ عضو المكتب السياسي لحزب الأمان أحمد الرباعي أن المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب يقتضي وفق منطوق فصله الثاني أن يشارك كل حزب في الانتخابات قصد ممارسة السلطة وهو ما لا يؤمن به حسب تقديره حزب التحرير الذي ينشط تحت غطاء هذا المرسوم ويكفر في ذات الوقت العمل بالديمقراطية.
وفي حديثه عن صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد اعتبر لزهر بالي أن هذا الصندوق قد تم تأسيسه خلسة في ساعة متأخرة من الليل عندما ذهب قطاع من المعارضة الى النوم بحسب تعبيره. واتهم في هذا الصدد شقا من اليساريين المعارضين بتعمد ذلك باعتبارهم حسب قوله من المنتفعين بخدمات الصندوق الجديد. واستدرك بالي في سياق متصل قائلا إن حزب الأمان لا ينكر على ضحايا الاستبداد حقهم في التعويض واسترداد الاعتبار ولكنه يعترض على الآلية والأسلوب اللذين تم اعتمادهما ويدعو إلى أن يكون ذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية وفي كنف الشفافية التامة.
وات