موقع بلادي نيوز
أفادت اليوم الأربعاء، سهام سليماني، عضو بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، أن مجموع الشركات الأهلية المحدثة بصفة قانونية إلى غاية 3 ديسمبر الجاري قد بلغ 123 شركة من ضمنها 36 شركة متحصلة على الموافقة على التمويل من طرف البنك التونسي للتضامن مبيّنة أنّ 21 شركة قد دخلت طور النشاط الفعلي.
وتنقسم هذه الشركات كما أشارت إلى ذلك المسؤولة، في عرض قدمته خلال حضورها “منتدى الشركات الأهلية من المبادرة الجماعية إلى النفع الاجتماعي”، والذي نظمته ولاية سوسة تحت إشراف وزير الداخلية خالد النوري وضمّ ممثلين عن الهياكل المتدخلة في هذا المسار وعدد من الراغبين في بعث مشاريع، إلى 97 شركة أهلية محلية و26 جهوية.
وتأتي ولاية باجة في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الأهلية المحلية المحدثة بـ 12 شركة تليها ولاية صفاقس بثماني شركات أما الشركات الأهلية الجهوية فتصدرت ولاية قفصة الترتيب بخمس شركات فيما سجلت كلّ من ولايتي تونس وأريانة احداث شركة أهلية وحيدة.
ويحتلّ النشاط الفلاحي أعلى نسبة من حيث طبيعة النشاط بـ 17 بالمائة تليه الأنشطة الصناعية بـ 9 بالمائة ثم تباعا النقل وخدماته، الأنشطة الغابية والبيئية فالثقافية والصيد البحري.
وتمّ تسليط الضوء خلال هذا المنتدى على أهم الجوانب القانونية والإجرائية للشركات الأهلية وأليات تمويلها والامتيازات الجبائية التي تتمتع بها فضلا عن ورشتي عمل حول الذكاء الجماعي وابتكار أفكار جديدة لبعث مشروع والإجابة عن أهم استفسارات الحاضرين.
ويهدف هذا المنتدى كما بيّن ذلك والي الجهة، سفيان التنفوري، إلى تقديم منصة فاعلة لتعزيز التفكير الجماعي والتعاون المشترك وفتح آفاق أمام الجميع لتبادل والخبرات وابتكار أفكار جديدة تدفع نحو إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة للمجتمع.
وتتمثل الشركات الأهلية، وفقه، في أداة هامة لدعم المبادرات المحلية وتحقيق التوزيع العادل للثروات والمزايا الاقتصادية بين جميع فئات الشعب التونسي مضيفا بأنها ليست مجرّد كيان اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح بل نموذجا مستداما يرمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لائقة وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز التكافل الاجتماعي عبر توزيع فوائد النمو الاقتصادي بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمع.
من جهتها اعتبرت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، أن هذا الصنف من الشركات قادر على خلق ديناميكية تنموية اقتصادية اجتماعية وبيئية ويعدّ ركيزة أساسية قادرة على خلق واستكشاف مواطن الشغل في تونس وخلق فرص ودعم تكافئها بين الشباب في مختلف الجهات.
وشدّدت على أنّها أصبحت اليوم حلولا اقتصادية واقعية ذات فعالية ومردودية كبرى وجب الإحاطة بها ودعمها على جميع المستويات.
ولفتت إلى أنّ الاستثمار لم يعد حكرا اليوم على رجال الأعمال وعلى الاقتصاد الريعي وإنما هنالك مبادرات عدّة في مجالات شتّى قادرة على اكتساح الأسواق العالمية من خلال عديد الاتفاقيات مع شركات اقتصادية كبرى.
وبيّنت كاتبة الدولة تنوّع طبيعة نشاط هذه الشركات التي لم تعد تقتصر على المجال الفلاحي وإنما لامست جميع المجالات الاقتصادية في تونس كالبيئة والسياحة والصناعات التقليدية والنقل ومحطات النقل البري والخدمات مضيفة أنّه يقع الاعداد لبعث مشاريع في قطاع الأدوية لاسيما في ولاية سوسة.
كما ذكرت المسؤولة عديد المبادرات التي قامت بها الوزارة من أجل تطوير هذه الشركات والحدّ من العقبات التي تعترض باعثيها على غرار الترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار، تمتيع هذه الشركات بامتيازات جبائية، كذلك مبادرات لتنقيح عدد من القوانين على غرار قانون اللزمات والقانون المتعلق بالنقل وبمحطات النقل البري والقانون المتعلق بأراضي الدولة الفلاحية والذي سيقع عرضه قريبا على المجلس الوزاري فمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ما سيمكّن أكثر من 90 شركة أهلية فلاحية من الدخول طور النشاط الفعلي.
وتحدّثت جيب الله أيضا عن المبادرات في مجال الرقمنة مشيرة إلى منصة رقمية بصدد التجهيز بالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التأسيس القانوني للشركات ما من شأنه الرفع من نسق إحداث قانوني سليم لها.
وأوضحت أنّ هذه المنصة ستكون في علاقة ترابط بينها وبين البوابة الخاصة بالشركات الأهلية التي سيقع الإعلان عنها قريبا لمدها بالمعلومات والاحصائيات.
وتابعت جيب الله أنه يقع كذلك التحضير لمتجر أهلي رقمي يمكنّ الشركات الأهلية من التعريف بمنتوجاتها وبأن تكون حاضرة في الأسواق المحلية والعالمية. ويضم هذا المتجر كذلك البورصة الأهلية والذي سيفتح المجال لتداول الحصص الاختيارية وخلق موارد مالية جديدة للشركات الأهلية الجهوية، وفقها.
وأفادت بأنه يقع العمل أيضا على تطوير خطة الاتصال لهذه الشركات من خلال التعاقد مع شركة خاصة في مجال الاعلام للترويج لها فضلا عن إعداد دليل للشركات الأهلية، سيرى النور قريبا، ويضم كافة الامتيازات والمعلومات التي يستحقها أي باعث مشروع أو مبادر.
وأضافت أنّ الوزارة قد آلت مسألتي المرافقة والتكوين أهمية كبرى باعتبار دورهما الرائد في تطوير مهارات الباعثين الشبان وقدرة شركاتهم على التنافس معلنة تخصيص وحدة صلب الوزارة تهتم بمتابعة الشركات الأهلية التي دخلت طور النشاط.
ولفتت جيب الله هدفنا الأسمى خلق شركات ذات بعد بيئي مسؤولة ومستدامة إلى جانب تطوير عملهم من أجل النهوض بهذا النوع من الشركات ومنحها بعدا اقتصاديا أكبر والدخول بأفكار وتصورات لشركات أهلية في المجال التكنولوجي وفي الطاقة وفي الاقتصاد الأخضر.
وأبرزت هدفنا لسنة 2025 الترفيع في نسق تأسيس هذه الشركات بإحداث 5 شركات أهلية بكل معتمدية وتطوير أدائها.
هدى القرماني
