قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي يوم السبت 04 جانفي 2014 في جندوبة أنّ الوضع في البلاد يتطلب هدنة اجتماعية يشارك فيها الجميع ولا تكون على حساب حقوق الأجراء وتطلعات التونسيين عموما مؤكدا أنّ هذه الهدنة يفرضها بالخصوص وضع أمني محلي وإقليمي يتسمّ بتنامي التهديدات الإرهابية.
ودعا العباسي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للشغل بجندوبة رئيس الحكومة المرتقبة إلى اتخاذ قرارات عاجلة تهمّ بالأساس الشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمني وإلى الالتزام بما جاءفي خارطة الطريق لا سيما في ما يتعلق بحلّ رابطات حماية الثورة التي “تهدد السلم الاجتماعي” وفق تعبيره.
كما دعا رئيس الحكومة الجديد إلى مراجعة التعيينات وإلى تقديم خطّة وتصور واضحين لمقاومة الإرهاب بمشاركة كلّ الأطراف المتدخلة مع مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
وأكد الأمين العام أنّ الحوار الوطني سيتواصل إلى غاية إجراء انتخابات شفافة تحترم إرادة التونسيين وتستجيب لأهداف الثورة مشددا على الدور التعديلي الذي تقوم به المنظمة الشغيلة كلما دعاها الواجب الوطني إلى ذلك بما يمكن من تجاوز الصعوبات وإيجاد المخارج للازمات.
وتنبني ميزانية الدولة لسنة 2014 وفق ما قاله العباسي على التوقعات وليس على الدراسات والحاجيات والإمكانات داعيا الحكومة القادمة إلى إعداد ميزانية تكميلية تكفل استقرار البلاد وأمنها الاجتماعي.
وات