موقع بلادي نيوز
بقلم فادية ضيف
انطلقت في القيروان على غرار بقية مدن الجمهورية التونسية يوم 3 جويلية الجاري حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التي ستتواصل إلى غاية يوم 23 من نفس الشهر.
الإذاعات الجهوية والمحلية بالقيروان كانت على موعد من خلال برامجها ونشراتها الإخبارية مع تغطية حملات الاستفتاء على مشروع الدستور محاولة الالتزام بالمعايير المهنية.
وتفاوتت الإذاعات المحلية في تغطيتها للحدث بين مواقف مختلف القوى السياسية التي تراوحت بين المساندة والرافضة والمقاطعة للمسار من جهة واحترام القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء واجراءاته من جهة أخرى.
هذا ما أثار جدلا بشأن القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام عامة التقيد بها باستثناء ما جاء في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري الذي يراعي خصوصيات الاستفتاء ويأخذ بعين الاعتبار المعطى القانوني المترتب عن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بموجب المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
شهدت حملة الاستفتاء في ولاية القيروان نسقا بطيئا منذ انطلاقها واقتصرت الى حد الآن على عدد محدود من عمليات الاتصال المباشر بالناخبين وتوزيع مطويات للتحسيس بحملة الاستفتاء.
“حملة فاترة ومتواضعة “
يواجه آدم مطيراوي صحفي بقسم الاخبار في اذاعة صبرة أف أم وزملائه العديد من الصعوبات في تغطيتهم اليومية لحملة الاستفتاء على مشروع الدستور التي وصفها ” بالحملة الفاترة” حيث يعتبر ” أن ضعف انطلاقة حملة الاستفتاء نتيجة لعدم صدور مذكرة توجيهية مفصلة تصدر عن الهيئات المتدخلة تضمن للصحفي حقوقه وتحدد له واجباته بالإضافة الى تأخر الحملة بسبب تزامنها مع فترة العيد وارتفاع درجات الحرارة.
ورغم شبكة المراسلين الموزعة على ولايات القيروان والقصرين وسليانة الا ان المادة الصحفية كانت محدودة فالأنشطة الدعائية انحسرت فقط على المعتمديات الكبرى وكانت متواضعة جدا حسب تصريحه
كلها عوامل اعتبرها مطيراوي ساهمت في تأخر تغطية الإذاعة للحملة على مشروع الدستور.
“نقص الحملة التفسيرية من أهم المشاكل التي يواجهها الاعلام المحلي “
سهام حمدي صحفية ومقدمة برامج في الإذاعة الجمعيايتة ” الحياة أف أم ” تؤكد أن التنسيق يكاد يكون بنسق يومي مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي تقدم لهم كل التوضيحات المطلوبة في تغطيتهم لحملة الاستفتاء.
في المقابل فإنها تواجه صعوبات جمة مع الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان بالإضافة الى المعلومات الشحيحة.
توضح سهام حمدي ” أن نقص الحملات التفسيرية عقد عملنا الميداني الذي يستوجب تكافؤ الفرص بين كل الأطراف الموافقة على نص مشروع الدستور والرافضة له”.
رضوان الفطناسي عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان قال انه يتفهم الصعوبات التي تواجه الإذاعات المحلية مؤكدا أن الهيئة تتعاون بشكل كامل مع هذه الإذاعات وقد وضعت قاعدة بيانات للأنشطة وتوزعها بالإضافة الى تجهيز قاعة مخصصة للإعلاميين لتسهيل التغطية الصحفية ليوم الاستفتاء حسب ما أفاد به لموقع “بلادي نيوز”.
في نفس السياق يقول الصحفي بإذاعة صبرة أف أم أنه كان على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تمد المؤسسات الإعلامية بأرقام المسجلين بقائمة حملة الاستفتاء على الدستور لتسهيل النفاذ الى الأشخاص خاصة على المستوى المحلي
لم نحسم أمرنا بعد بسبب مستوى الضيوف
أفادنا مدير الإذاعة الجمعياتية “دريم” بالقيروان الطيب الشمنقي أن الإذاعة اقتصرت حتي الآن في تغطيتها على التوعية و حث المواطنين على من خلال بث المادة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات “ISIE”.
وأضاف أنهم لم يحسموا أمرهم بعد فيما يخص البرمجة والمواكبة بسبب عدم وضوح المشهد حسب تعبيره موضحا “أن الضيوف سواء كانوا من المساندين أو الرافضين لا يتمتعون بالمستوى المطلوب من الاطلاع على فصول مشروع الدستور و تبليغ المعلومة الصحيحة للمواطن”.
وأكد الطيب ان “حاجب العيون” لم تشهد الا حملة يتيمة اقتصرت على المنظمين.
وفي ظل احتداد أزمة المستوى التواصلي لنشطاء الحملة المساندين أو الرافضين وظهور جبهة أخرى مقاطعة له يصبح توضيح الرؤية مسألة ضرورية ومستعجلة بالنسبة للعاملين في القطاع الإعلامي فهم مطالبون بمقتضى القانون الانتخابي بالتقيد بمبادئ الحياد والمساواة وضمان تكافؤ الفرص..
وباستفسار سكينة عبد الصمد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال البصري السمعي قالت أن “الهايكا” قامت بتنظيم جلسات تأطيرية مع رؤساء التحرير و المنسقين في الوسائل الإعلامية بصفة عامة مباشرة بعد صدور القرار المشترك للهيئتين العليا المستقلة للانتخابات و الهيئة العليا المستقلة للاتصال البصري السمعي غرة جويلية الجاري لتوضيح بعض البنود الغامضة التي تتطلب توضيحا مضيفة في السياق نفسه أن المساحة الإعلامية ليست بذلك الزخم على المستوى الجهوي و المحلي كالوطني لكن على الصحفي دائما ان يتمسك بمبدأ الحياد مؤكدة أن ” الهايكا” شددت على ضمان تكافؤ الفرض على حد سواء للمساندين و الرافضين و المقاطعين.
أكثر معطيات حول حملة الاستفتاء في ولاية القيروان تجدونها في هذا الرابط::
الجدير بالذكر ان جدلا واسعا أثير حول مسألة حضور كل الأطراف المتنافسة في منابر وسائل الاعلام “كيف سيتم احتساب الوقت المخصص للمقاطعين (الغير المسجلين بالقائمة الانتخابية ) من الحيز الزمني الجملي للتغطية و هل أن دمج صنفين من شأنه أن يؤثر على حظوظ المتنافسين و بالتالي على سلامة العملية الدعائية و الاستفتاء ككل ؟
