حوصلة لزيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن

أنهى رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة عمل وصداقة إلى واشنطن تواصلت من 10 إلى 12 جويلية الجاري.
وكانت الزيارة « ذات طابع سياسي بالأساس » كما كانت مناسبة التقى خلالها رئيس الحكومة بمسؤولين ساميين في الإدارة الأمريكية الجديدة .

الجانب السياسي

التقى رئيس الحكومة في اليوم الأول من زيارته لواشنطن بنائب الرئيس الأمريكي مايكل ريشارد بينس الذي جدد التأكيد على « دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس التيقال انها تعمل على تعزيز قدراتها الأمنية ووضع الإصلاحات الإقتصادية الضرورية وتطوير مؤسساتها الديمقراطية ».
وذكر بلاغ صادر عن مكتب الإعلام بالبيت الأبيض أن بينس « ثمن الجهود المبذولة مؤخرا من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل مكافحة الفساد مشجعا إياه على مواصلة إنجاز إصلاحات مستدامة تساهم في جلب الاستثمارات التي ستمكن من خلق مواطن شغل للتونسيين ».
وأكد الطرفان ، حسب نص البلاغ، على علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين والروابط التاريخية بينهما والتي تعود إلى سنة 1797 .
والتقى الشاهد أيضا بمقر الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) عددا من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس. كما تحادث من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين وأعضاء من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان. وتركزت هذه اللقاءات حول التحديات التي يتعين على تونس رفعها.
وفي تصريح له حول هذه اللقاءات قال رئيس الحكومة « إن النواب الأمريكيين أبدوا تجاوبهم مع الحجج المقدمة لهم  » .
وصرح أيضا أن محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين كشفت تطابقا في وجهات النظر بين الادارة الامريكية الجديدة والدولة التونسية.
وقال إن المسؤولين وأعضاء الكونغرس الأمريكي عبروا عن اقتناعهم بضرورة مساندة تونس باعتبارها حليفا استراتيجيا في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا الاصرار على الدفاع على مصالح تونس لدى أصحاب القرار الأمريكيين.

حول التعاون العسكري والأمني

كان لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالبنتاغون، لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي جايمس ماتيس ، الذي جدد التأكيد على إستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع تونس، ومواصلة دعم مسار إنتقالها الديمقراطي.
وعبر عن ترحيبه بإلتزام تونس اللامشروط بخوض الحرب ضد الإرهاب، وإنخراطها في الحرب ضد تنظيم « داعش » الإرهابي.
كما ثمن ماتيس ،بالمناسبة، الجهود التي تبذلها الدولة التونسية من أجل مقاومة الفساد وخاصة التهريب، الذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية لتمويل التنظيمات الإرهابية.
من جهته أكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء إستعداد تونس للعمل على مزيد تطوير التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية وتكثيفه، خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين، التي تقتضي إجتثاث التطرف من جذوره، وإرساء السلم والأمن في المنطقة وفي العالم.
والتقى الشاهد أيضا مساء الثلاثاء الماضي، بالبيت الأبيض، بمستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت رايموند ماك ماستر، وكان هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى الاستراتيجية التونسية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. كما تحادث خلاله الطرفان حول الوضع الامني في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف، وفق ما ذكره مصدر من رئاسة الحكومة.
وتأتي زيارة الشاهد إلى واشنطن، ، في الوقت الذي أقرت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض المساعدات العسكرية والإقتصادية المخصصة لتونس ضمن ميزانية سنة 2018. وتقترح إدارة ترامب منح تونس، في مشروع ميزانية 2018، مساعدات بقيمة 54,6 مليون دولار فقط (133,5 مليون دينار) اي بتخفيض يقدر ب85,8 مليون دولار (209,8 مليون دينار) مقارنة بسنة 2017.
وإعتبر رئيس الحكومة ، في تصريح إعلامي على هامش زيارته لواشنطن، أن خفض المساعدات العسكرية والإقتصادية الأمريكية الموجهة لتونس، « من شأنه أن يبعث برسالة سلبية الى التنظيمات الإرهابية في ما يتعلق بقدرات القوت الأمنية والعسكرية التونسية وجاهزيتها ».
وفي علاقة بهذا الموضوع ، أكد السيناتور الجمهوري عن أريزونا جون ماكين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي يتضمن تخفيضا هاما للمساعدات العسكرية والاقتصادية لفائدة تونس، لن يتم تمريره في الكونغرس الأمريكي.
وقال في تصريح على هامش لقاء حواري نظمته مؤسسة « Heritage Foundation » بمركز التفكير الاستراتيجي الامريكي، حول موضوع « الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس » باعتبارها « عنصر استقرار بالمنطقة »، « جمهوريون أو ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لن يصوتوا لفائدة التخفيض في المساعدات الإقتصادية لتونس ».

أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يتقدمون بلائحة لفائدة تونس

وتعد اللائحة التي تقدم بها أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، شهادة أخرى على الدعم الذي تلقاه تونس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث شدد هؤلاء البرلمانيون الامريكيون في لائحتهم، على ضرورة أن تقدم الإدارة الأمريكية مساعدة مالية للحكومة التونسية بهدف « مساندة وتعزيز المسار الإنتقالي في تونس ».
وجدد أعضاء هذه اللجنة، في اللائحة التي تم نشرها يوم الثلاثاء، التأكيد على دعم بلادهم لتونس، و »الإرادة التي تحدوها في توفير مستوى كاف من المساعدة، قصد دعم إنتقالها الدميقراطي ، في اتجاه إرساء ديمقراطية مستقرة ومزدهرة ».
وحث أعضاء اللجنة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على التسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية، وفي الإجراءات المتعلقة بمقاومة الفساد.
كما أكد أعضاء اللجنة، على ضرورة أن تبذل السلطات التونسية كل الجهود لمنع تحول الجهاديين التونسيين إلى سوريا و العراق ، داعين الدول المجاورة لتونس للتعاون مع حكومة يوسف الشاهد، من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية، و تأمين الحدود ودعم الإنتقال الديمقراطي في تونس.
وقد صدرت هذه المقترحات عن عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي بان كاردين و ماركو روبيو، بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي يؤديها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 10 إلى 12 جويلية الجاري.
ومن بين الموقعين على هذه يذكر بالخصوص النواب بالكونغرس كريس كونس و إيد ماركي وتيم كاين و تامي بالدوين و توم كوتن و جون ماكين.

الجانب الاقتصادي

كان لرئيس الحكومة محادثة مع وزير الخزينة الأمريكية ستيفن منيشن يوم الاثنين الماضي وصفتها الوزارة بأنها كانت محادثة « مثمرة ».
ومن جهته أشار رئيس الحكومة إلى الاهتمام الخاص التي توليه هذه الوزارة للتجربة الديمقراطية التونسية واستعدادها لدعم تونس ومساعدتها على استكمال مسارها الانتقالي.
وبخصوص لقائه بالمدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي دافيد ليبتون يوم الثلاثاء أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح مشترك مع ليبتون أنه قد تم التفاهم بشأن مواصلة تطبيق الاتفاق الموقع في تونس بتاريخ 12 جوان 2017، والقاضي بالخصوص بصرف القسط الثاني من القرض الممنوح لتونس والذي يقدر ب 314،4 مليون دولار (أي ما يعادل 787 مليون دينار).
وأكد الشاهد بالمناسبة ، حرص تونس على احترام كافة التزاماتها، وذلك بالرغم من المشاكل التي تواجهها .
ومن جهته عبر المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي عن « سعادته بمساندة تونس » وأفاد بان « اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى الانجازات التي تحققت في تونس إلى اليوم، والتحديات التي يتعين عليها رفعها من أجل الوصول إلى مرحلة نمو صاعد وللنهوض باستقرار الاقتصاد الكلي وتحديد وسائل تدارك العجز في الميزانية وفي الحسابات الجارية، وكذلك لتحسين مناخ الاستثمار من أجل تحقيق نمو أفضل ».
والتقى رئيس الحكومة من جهة أخرى برئيس غرفة التجارة الامريكية بحضور عدد من رجال الأعمال التونسيين والامريكيين.
وأكد بهذه المناسبة أن « مناخ الاستثمار في تونس قد تحسن خلال الأشهر الأخيرة ويتوقع ان تصل نسبة النمو الى 2.5 بالمائة مع موفى سنة 2017″.
وتم في آخر أيام زيارة يوسف الشاهد لواشنطن التوقيع على اتفاق تعاون تقني في مجال الملاحة الجوية بين شركة الشحن الجوي Spécial Cargo »  » التابعة لمؤسسة « Express Air-Cargo » والشركة الامريكية لصناعة الطائرات « بوينغ ».
وحسب الرئيس المدير العام لمؤسسة « Express Air-Cargo » أنيس الرياحي فإن هذا المشروع سيمكن من تأسيس مركز صيانة للملاحة الجوية في تونس موجه للتصدير ».
وأضاف أن هذا « المشروع الذي تبلغ كلفته 90 مليون دينار، سيمكن من توفير فرص للتشغيل بالنسبة للمهندسين التونسيين في مجال الملاحة الجوية »، مبينا أنه « من المنتظر أن ينطلق استغلاله بداية من مارس 2018″.

تعليقات