موقع بلادي نيوز
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء أن المدعي العام الإسرائيلي المنتهية ولايته وافق على صفقة بين الحكومة والمستوطنين في الضفة الغربية، تسمح بإنشاء بؤرة استيطانية دون موافقة رسمية، وبأثر رجعي.
هذه الخطوة تعطي دفعة للاتفاق الذي لا يزال بحاجة إلى ضوء أخضر من وزير الدفاع، الذي وقع على الخطة العام الماضي، كذلك يضع هذا التحرك مزيداً من الضغط على الائتلاف الحاكم الهش والمتنوع أيديولوجياً، والذي يضم أحزاباً معارضة وأخرى داعمة لقيام دولة فلسطينية.
بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، غادر المستوطنون البؤرة الاستيطانية “إيفياتار” قرب نابلس في الضفة الغربية، وتحولت المنطقة إلى موقع عسكري مغلق، مع بقاء المنازل والطرق في أماكنها.
وفي إطار الصفقة أجري مسح وجدت نتائجه، وفقاً لتقارير إعلامية، أن الفلسطينيين ليسوا ملاكاً لجزء من تلك الأرض، مما يمهد لإقامة مدرسة دينية وعودة بعض أسر المستوطنين. إلا أن فلسطينيون في القرى المجاورة يقولون إن البؤرة الاستيطانية أقيمت على أراضيهم ويخشون أن تنمو وتندمج مع مستوطنات أكبر قريبة.
وامتنعت وزارة العدل الإسرائيلية عن التعليق. كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الفور على طلب للتعليق لوكالة أسوشيتد برس.
وكالات
