موقع بلادي نيوز
قدرت تكلفة مكافحة الإرهاب في تونس العام الحالي بنحو 1.125 مليار دينار وما يعادل 1.8 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والمقدر بـ 97 مليار دينار.
وبحسب دراسة أنجزها حديثا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، فإن القطاع الخاص يتكبّد تكاليف إضافية بسبب الإرهاب تناهز 225 مليون دينار وما يمثل 0.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقّع ذات الدراسة التونسية أن يتكبّد القطاع الخاص خسائر أكبر في حال حصول ضربة إرهابية جديدة وما سيؤدي إلى تفاقم هذه التكلفة إلى ما يقدر 700 مليون دينار وما يقدر بنحو 1.5 بالمائة من الناتج المحلي.
وفي ذات سياق التوقّعات فإنه ينتظر أن ترتفع تكلفة مكافحة الإرهاب في تونس إلى ما يعادل 3.3 بالمائة من قيمة الاقتصاد الوطني في 2020، وذلك من دون اعتبار عامل تأرجح سعر الدينار إزاء الدولار الأميركي والذي كلف تونس حاليا نحو 0.63 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن الميزانية المخصّصة لوزارة الدفاع ارتفعت هذا العام بـ 11 بالمائة إلى 2.615 مايار دينار وكذلك بالنسبة لوزارة الداخلية التي ارتفعت بنسبة 14.5 بالمائة إلى 1.792 مليار دينار.
في المقابل، فقد تراجعت الميزانية المخصصة للتشغيل بنحو 730 مليون دينار وبنسبة 72 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
كما تراجعت الميزانية المخصصة لوزارة التنمية بنحو 3.3 بالمائة وبـ 10 بالمائة بالنسبة للفلاحة هذا بالاضافة إلى تراجع العائدات السياحية بنحو 11.44 بالمائة في النصف الأول من السنة الحالية وما يعادل 155 مليون دينار بسبب هجومي باردو وسوسة الإرهابيين.
وكانت منظمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” أشارت في دراسة حول تكلفة الارهاب في العالم، إلى أن الدول أنفقت أكثر من 70 مليار دولار منذ 2001 وما قلص بنحو 34 بالمائة من هجمات الإرهاب العالمي فيما يرجح ان تكون الولايات المتحدة الأميريكة أكثر الدول استهدافا من قبل التنظيمات الإرهابية وبنسبة 40 بالمائة.
جوهرة أف أم
