رئيس الجمعية التونسية للشركات الناشئة: المصادقة على مشروع قانون التجديد مطلب ملحّ وعاجل

قال رئيس الجمعية التونسية للشركات الناشئة، أسامة مسعود، ان المصادقة على مشروع قانون التجديد يعد مطلبا ملحّا وعاجلا لتثمين نتائج قانون الشركات الناشئة وتطوير منظومة هذه الشركات ومزيد دفع مساهمها في الاقتصاد الوطني.

وبين مسعود ان قانون الشركات الناشئة، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2018 وانطلق العمل به في 2019 من خلال منحه الفرصة لأولى للشركات للحصول على علامة شركة ناشئة، لم يتستشرف المرحلة اللاحقة.

وقال مسعود، الذي يتراس الجمعية التونسية للشركات الناشئة المحدثة سنة 2016، بهدف التعريف بالشركات الناشئة في تونس، « إنّ قانون المؤسسات الناشئة حقق هدفه من خلال إحداث قرابة 1000 مؤسسة ناشئة قائمة على التجديد وقابلية التوسع لكن اليوم ينتابنا شعور بان المنظومة تركت لمصيرها » وما هو يتطلب الاسراع بتحيين هذا القانون ».

وذكر المتحدث انه بعد الوقوف على الوضع الذي آلت اليه هذه المؤسسات، تم تشكل فريق، ضم القطاعين العام والخاص ويتكون من وزارات الاقتصاد والتخطيط وتكنولوجيات الاتصال ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد وجمعية الشركات الناشئة التونسية وعديد الاطراف الاخرى، وعمل سنتي 2022 و 2023 على تحيين قانون الشركات الناشئة.

قانون التجديد: إطار أكثر ملاءمة للشركات الناشئة والمؤسسات المجددة

اعتبر مسعود ان مشروع قانون التجديد الذي تم اعداده ضمن مقاربة تشاركية، يرنو الى ان يكون اطارا اكثر استجابة لتطلعات الشركات الناشئة والمؤسسات المجددة.

وبالفعل فان الاستثمار في الشركات الناشئة، الذي يعد نموذجا قائما على المخاطرة، وفق ما اظهرته عديد التجارب على مستوى عديد الدول، لا يمثل أولوية للمستثمرين المحليين. وبين في سياق متصل ان الاطار التشريعي الحالي ( قانون الشركات الناشئة – مجلة الصرف …) لا يمكن من جذب المستثمرين الاجانب .

واعتبر أن غياب آليات التمويل الأجنبية وصغر حجم السوق التونسية هما الدافعان الأساسييان لهجرة العديد من أصحاب المؤسسات الناشئة بحثا عن التمويلات الخارجية اللازمة لدى المستثمرين الأجانب بهدف تطوير مشاريعهم.

وأفاد مسعود أن العديد من الدول قد اقتدت بالقانون التونسي وأحرزت تقدما في المجال، مشيرا الى أن الوقت قد حان لتحسين الوضع والانتقال الى مرحلة أخرى تمكن من تثمين انجاز المشاريع وتلافي التأخير المسجل مقارنة بالدول الأخرى خاصة ان العديد من المؤسسات الناشئة قد أصبحت غير قادرة على التقدم ومواصلة العمل انطلاق من تونس من خلال الاطار التشريعي الحالي.

وات

تعليقات