موقع بلادي نيوز
مثلت مسألة التدقيق في الانتدابات وتطهير المؤسسات والمنشآت العمومية أهم محاور جلسة عمل عقدها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، امس بقصر قرطاج، مع كل من رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، ووزيرة العدل، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب.
ودعا قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات، التّي تمّت دون وجه قانوني وتحميل كل مسؤول، مسؤوليته في صورة إخلاله بواجباته، لاسيما، المتعلق منها بتقديم الخدمات التي يفرض القانون عليه تقديمها لكل منظوري الإدارة معتبرا أن رفض إسداء هذه الخدمات هو خطأ لا يجب أن يبقى دون جزاء تأديبي.
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ملف أصحاب الشهادات الجامعية العليا العاطلين عن العمل بسبب الفساد في الانتدابات، وفق نص البلاغ،
على صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية، على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، حاثا على الإسراع في تطهيرها ممّن اندسوا فيها وعبثوا بمُقدّرات الشعب وثرواته مثلما حصل في الشركة التونسية للسكر ومعمل الفولاذ والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إثارة تتبعات جزائية ضدّ كل من تضافرت القرائن والأدلّة على تورطه في نهب أموال الشعب.
