موقع بلادي نيوز
دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أثناء لقائه الاثنين بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، إلى « حماية المبلّغين عن الفساد، إن كانوا على حق ».
وأوضح سعيّد، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن « الأمر لا يتعلق بتصفية حسابات داخل الدولة »، مشيرا إلى أن « عديد القرائن تفيد بأن المبلغين عن الفساد، يدفعون الثمن باهظا، نتيجة فضحهم ممارسات عدد من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون ».
كما حث على « إنصاف الجميع، بناء على القانون، حتى يأخذ كل ذي حق حقه »، معتبرا أنه « لا يمكن أنم تستقيم الدولة، إلا بوضع حد للشبكات التي تُعربد داخل أجهزة الدولة في عديد القطاعات ».
وبعد أن أبرز دور القضاء في مواجهة شبكات الفساد التي « مازالت تحاول تخريب البلاد والمجتمع »، دعا رئيس الدولة من وصفهم ب »القضاة الشرفاء »، إلى تحمّل مسؤولياتهم من أجل وضع حد للفاسدين.
وقال إن « خيانة البعض وارتماءهم في أحضان الخارج، لا يمكن أن تشفع لهم أو تمكنهم من الحصانة »، مؤكدا أن الدولة التونسية تقوم على القانون وأنه « يسعى إلى إرساء مجتمع القانون، يشعر فيه المواطن أنه مصدر القاعدة القانونية التي يضعها المُشرّع ».
وبخصوص الشيكات دون رصيد، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة « التوصل إلى حل قانوني منصف يُمكّن المتضرر من الاستفادة، عوض الوضعيات القانونية الحالية التي لا تنصف الدائن وتبقي المدين في السجن لعشرات السنين »، مذكرا بأنه دعا إلى إعداد مشروع قانون يضع حدا لمثل هذه الوضعيات.
وات
