موقع بلادي نيوز
أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على أهمّية تنسيق الجهود بين كافة الأطراف ضمن المبادرات الرامية لحل الوضع في ليبيا والدفع نحو تسوية سياسية شاملة للأزمة ، حتّى تكون المواقف متجانسة ومبنيّة على أرضية صلبة خاصة في ما يتعلّق بالتمسّك بالشرعية الدولية واعتبار الاتفاق السياسي الليبي الممضى في 15 ديسمبر 2015 مرجعيّة لأي جولة جديدة.
وأكد في كلمة توجه بها للمشاركين في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي لمتابعة الوضع في ليبيا، والتي ألقاها وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي يوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على أن تونس تدعم بكل قوة مساعي الإتحاد الإفريقي من أجل التوصل لحلّ سياسي في ليبيا مذكرا بأن تونس شاركت في كافة الاجتماعات السابقة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، وكانت نقطة ارتكاز خلفية لها خلال المهمّة الأخيرة.
ودعا رئيس الجمهورية الأمين العام للأمم المتحدة وممثّله الجديد في ليبيا غسان سلامة ، إلى ضرورة التسريع في إطلاق الحوار السياسي وفقا للآليات التي نصّ عليها الاتفاق السياسي، ولكن ضمن رؤية شاملة بخلق أرضية توافقية واسعة لأي تعديلات يمكن أن يدخلها الليبيون أنفسهم على هذا الاتفاق.
وشدد في كلمته على أن ما عاشته ليبيا من انفلات وما له من تداعيات أمنية على المنطقة يدعو الجميع للوقوف مع الشعب الليبي والضغط باتجاه الحلّ السياسي المبني على الحوار والتوافق لإنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال تنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات القارة للدولة في آجال معقولة ومدروسة تحت رعاية مباشرة من الأمم المتحدة وفتح الباب أمام الآليات الديمقراطية للتداول السلمي على السلطة والتوجّه إلى استحقاقات التنمية وإعادة الإعمار.
وبين أن تونس لم تدّخر جهدا منذ بداية الأزمة الليبية منذ 2011 للمساهمة الفعّالة في التخفيف من معاناة الشعب الليبي ودفع المبادرات الهادفة إلى الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين إيمانا بأن الحلّ في ليبيا لن يكون إلاّ سياسيا وأنه لا بد من وضع حدّ للانفلات الأمني والمعاناة الإنسانية لهذا الشعب الشقيق.
وذكر بأنه قام في 15 ديسمبر 2016 بإطلاق مبادرة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية ، انطلاقا من واجب الجيرة وما يربط تونس بليبيا من وشائج القربى والمصالح المشتركة وحرصا على كسر الجمود الذي اعترى المسار السياسي الأممي.
أضاف أن هذه المبادرة أصبحت، بفضل دعم كل من الجزائر ومصر، تونسية-جزائرية-مصرية، بعد اعتماد وزراء خارجية الدول الثلاث بيان تونس الوزاري بتاريخ 20 فيفري 2017، معتبرا أنها أتاحت فسحة من الأمل أمام كافة الأطراف وخلقت ديناميكية جديدة على الساحتين الداخلية والإقليمية وفتحت المجال أمام حوارات ثنائية مهمة على غرار لقاء روما بين رئيسي مجلسي النواب ولقاء أبوظبي بين السيد السرّاج والمشير حفتر لكسر الجمود وإطلاق الحوار الشامل في إطار الاتفاق السياسي الليبي.
وجدد التأكيد على أن المبادرة الثلاثية لا تتعارض مع المبادرات الأخرى وهي تتنزّل في الإطار الأممي وتهدف إلى التقريب بين وجهات نظر الليبيين ومرافقتهم لتقليص الهوّة الفاصلة بين بعض الأطراف المتنازعة لإنجاز تعديلات على الاتفاق السياسي في إطار حوار ليبي-ليبي وتكوين حزام سياسي واسع حول أي تعديلات يمكن أن تتوصّل إليها لجنة الحوار.
كما ترمي هذه المبادرة ، حسب قايد السبسي، إلى التقريب بين دول الجوار بهدف توجيه رسالة متجانسة ومتقاربة إلى كافة الأطراف الليبية وكذلك إلى المجتمع الدولي بضرورة التمسك بالحلّ السياسي ورفض أي تصعيد داخلي أو تدخّل خارجي في الشأن الليبي.
وقال “إن تونس التي دعمت الاتفاق السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة منذ البداية وساندت بقوّة المجلس الرئاسي كالجهود سلطة شرعية معترف بها دوليّا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، لم تدّخر جهدا في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة، التي تحتضنها العاصمة التونسية بصفة مؤقّتة، للنجاح في مهمّتها النبيلة على كافة المستويات وآخرها منذ يومين بتسهيل عودة الموظفين الأمميين المحتجزين في مدينة الزاوية سالمين إلى تونس دون وثائق سفر وهي حريصة على مواصلة هذا الجهد لإنجاح مهمّة الأمم المتحدة في حلّ الأزمة بالطرق السلمية ووضع ليبيا في مسارها التاريخي الصحيح”.
وأكد في ختام كلمته ثقته التامة في قدرة دول الجوار الليبي وقدرة مؤسّسات الاتحاد الإفريقي على المساهمة في دفع المسار السياسي وإضافة لبنة جديدة إلى الجهود الدولية الأممية من خلال تكوين حزام سياسي داعم ومتضامن يسند الشعب الليبي في مساره السياسي ويساعد الأمم المتحدة في تجاوز العقبات والمطبّات التي عطّلت سابقا هذا المسار لما فيه مصلحة بلدان القارة .
ويترأس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 29 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي تلتئم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 03 و04 جويلية 2017 .
وات
