موقع بلادي نيوز
دعا رئيس الجمهورية في رسالة وجهها الى الشعب التونسي الى التصويت ب”نعم” على الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية لتحقيق “مطالب الشعب وانقاذ الدولة” معتبرا انه “مشروع من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح”.
وقال رئيس الجمهورية في رسالته المنشورة على الصفحة الرسمية فايسبوك لرئاسة الجمهورية تحت عنوان “للدولة وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها” “قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق اهداف الثورة فلا بؤس ولا ارهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا الم ” معتبرا ان “التاريخ لن يعود ابدا الى الوراء فلا خير في التاريخ ان كان سيعيد نفسه ولن يعيد نفسه بكل تاكيد”.
واعتبر رئيس الدولة ان الدستور المعروض على الاستفتاء لا مساس فيه على الاطلاق بالحقوق والحريات وهو”روح قبل ان يكون مجرد مؤسسات وهذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة “
وشدد رئيس الدولة في رسالته انه “لا خوف على الحريات والحقوق اذا كانت النصوص القانونية تضعها الاغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الاول او المجلس الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء لهذا او لذاك.
وقال الرئيس في رسالته “يدعي من دأب الافتراء والادعاء ان مشروع الدستور يهيء لعودة الاستبداد لانه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده واحكامه بل لم ينظر في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في امكانية سحب الوكالة ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة الا مرة واحدة قائلا “ما ابعد ما يروجونه عن الحقيقة وما ابعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع “.
واضاف ان الغاية من انشاء مجلس وطني للجهات والاقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار فمن تم تهميشه سيسعى بطبيعته الى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والاقصاء والمهمة الاولى للدولة هي تحقيق الاندماج ولن يتحقق هذا الهدف الا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الاغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة لصاحب السيادة وهو االشعب.
وتطرق رئيس الجمهورية في رسالته الى الاسباب التي دفعت الى وضع دستور جديد، وقد تعلقت بالخصوص “بما آل اليه الوضع في مجلس نواب الشعب “الذي اقتضى الواجب المقدس والمسؤولية التاريخية حله لانقاذ الشعب وانقاذ مؤسسات الدولة التي كانت على وشك الانهيار.
واعتبر رئيس الدولة ان تونس عانت منذ عقود واخرها العقد الاخير، مشيرا الى ” المحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة والتنظم داخل مؤسساتها للانحراف بها عن خدمة المواطنين وفق ما تقتضيه مبادئ تسيير المرافق العمومية وأهمها الحياد والمساواة الى جانب الافلات من المحاسبة وانشار الفساد والتفقير والتنكيل..”
وقال رئيس الجمهورية في رسالته “افرغوا خزائن الدولة وسائر مؤسسات والمنشآت العمومية وزاد الفقراء فقرا واملاقا وزاد الذين افسدوا في كل مكان ثراء خارج اي اطار شرعي ومشروع “.
يشار الى ان نص مشروع الدستور الجديد المنشور بالرائد الرسمي يوم 30 جوان والمعروض على استفتاء يوم 25 جويليىة احدث جدلا كبيرا في الاوساط السياسية والحقوقية بين رافض له لانه مشروع يحمل نفسا “تسلطيا لرئيس الجمهورية” ويتضمن تراجعا عن مكتسبات دستور 2014 وبين مرحب به باعتباره نصا “يكرس ارادة الشعب ويقطع مع تشتت السلطات التي كانت سببا في دخول البلاد في ازمات سياسية “.
وات
وفي ما يلي النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية:
