شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه، الاثنين، بالمديرة العامة للديوانة نجاة الجوادي ووزيرة المالية سهام البوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، على ضرورة فتح ملفات الجرائم الديوانية دون أي استثناء، لتواصلها بعدد من الموانئ.
كما اكد سعيد، خلال هذا اللقاء الذي انتظم، بقصر قرطاج، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على وجوب وضع حد لهذه الجرائم في أسرع الآجال، لانها تعد تخريبا للاقتصاد الوطني وسطوا على حقوق الشعب والدولة.
واثار رئيس الدولة، بالمناسبة، ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت اجراءات فتحها وإحالتها على القضاء، فضلا عن الملفات المتصلة بالصرف والتي لا تقل خطورة عن ملفات من ينخرون الاقتصاد الوطني حسب ما ورد في البلاغ.